وزير الاقتصاد يتحدث عن الأزمة المالية ونسبة صرف رواتب موظفي غزة والضفة

رواتب غزة

أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن الحكومة لا تستطيع الحديث عن إنتهاء الأزمة المالية، ولا تستطيع أن تعطي وعودًا، موضحا أن نسبة صرف رواتب الموظفين تأتي حسب ما يتوفر من مال في خزينتها.

وقال العسيلي : "حتى اللحظة ما تصرفه الحكومة الفلسطينية لموظفيها هو حسب الأموال الموجودة في خزينتها، والأزمة المالية ما زالت قائمة نتيجة احتجاز الأموال لدى إسرائيل". 

وذكر أن الحكومة استطاعت صرف نسبة 60% خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري من رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/آب الماضي، وكذلك صرفت 50% من راتب شهر فبراير/شباط، الشهر الذي بدأت فيه الأزمة المالية. وفق ما أورده الجزيرة نت.

وبشأن موظفي غزة ، أضاف العسيلي أن الحكومة أقرت أخيرا صرف الرواتب بنسبة 100%، بدلا من 75% التي كانت تصرف سابقا. 

واستدرك قائلا : "لكن كان هناك قرار من مجلس الوزراء بالطلب من الموظفين في غزة تحديث بياناتهم، نظرا لعدم سيطرة الحكومة على القطاع، ومن أجل إعادة تعديلات وإصلاحات مطلوبة لدراسة الوضع بشكل شامل بالنسبة للموظفين في غزة".

وعبّر وزير الاقتصاد عن أمله بأن تحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري، معتبرًا أنه "لن يكون هناك حل إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة".

وبهذا الصدد، قال العسيلي إن "إسرائيل تقوم بقرصنة أموالنا التي لا تملكها، وهي أموال فلسطينية خاصة، ولكن يبدو أن قرار الكنيست باقتطاع الأموال التي كانت تذهب كرواتب للشهداء والأسرى الفلسطينيين، ورد القيادة الفلسطينية بعدم استلام هذه الأموال منقوصة، صعد في هذا الملف".

وأشار إلى أن "القيادة والحكومة الفلسطينية ما زالت تجري اتصالاتها الدولية للضغط على إسرائيل من أجل الحصول على الأموال غير منقوصة"، منوها إلى أنه تم الوصول لحل جزئي، من خلال ضريبة المحروقات "البلو".

وبحسب العسيلي، فإن هذا الحل جزئي بأن الحكومة الفلسطينية ستقوم بجباية أموال الضرائب الخاصة بالبترول الذي يستهلكه الفلسطينيون دون أن تجبيه إسرائيل ومن ثم تحوله إلى السلطة.

وفي سياقٍ آخر، كشف العسيلي عن استعدادات تجري من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، وخاصة الاستثمار العقاري، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمبادرات عربية بحتة بعيدا عن " صفقة القرن " الأميركية.

وقال العسيلي إن القيادة والحكومة الفلسطينيتين اتخذتا سلسلة من الخطوات العملية للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بعض هذه الخطوات قد تصطدم بوجود فلسطين تحت الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد