عقدت محكمة سودانية اليوم السبت، جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، للمرة الخامسة، في تهم بالفساد والثراء الحرام.

وكانت المحكمة سابقا وجهت إلى البشير تهما تتعلق بحيازة النقد الأجنبي بطريق غير مشروع وفق قانون الطوارئ، والثراء الحرام، اضافة إلى اتهامات بالفساد. وفق "العين الاخبارية".

وتواصل المحكمة الاستماع لشهود الدفاع وتقديم الأدلة لإثبات أن البشير صرف مبالغ بالعملة الأجنبية على مشاريع ومؤسسات تخدم الدولة، فيما أعلنت هيئة الدفاع عن البشير إحضارها بقية الشهود اليوم.

وفي الجلسة السابقة، قررت هيئة المحاكمة المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه.

وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي. 

ويومها برر القاضي قراره بأن النيابة لم تدرج تهمة عدم قيام البشير بإبراء ذمته المالية سنويا خلال فترة حكمه كما ينبغي، فيما أسقطت التهمة الثانية المتعلقة بحيازته نحو 6 ملايين جنيه سوداني، بناء على منشور من رئيس المجلس العسكري وقتها الفريق عبدالفتاح البرهان، والذي ألغى بموجبه أوامر الطوارئ الخاصة بتعاملات النقد المحلي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.