بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي مع سفيرة فنلندا آنا كايسا هكينين، اليوم الخميس، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والأزمة المالية للأونروا وملف تجديد تفويض عمل ولاية الأونروا .

وأكد أبو هولي خلال لقائه السفيرة في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله ، على أهمية دعم الاونروا ، للخروج من أزمتها المالية لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وشدد، وفق ما وصل "سوا"، على أن ما تتعرض له الاونروا من تحريض هو جزء من المؤامرة التي تحاك ضدها لتصفيتها وإنهاء دورها عبر تجفيف مواردها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين .

وقال: " إن الاونروا على مدار سبعة عقود شكلت عامل استقرار للمنطقة خاصة مع غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين مما يستوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالح تجديد تفويض عملها باعتبارها تعبير حي للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم بالعودة إلى ديارهم طبقا للقرار 194".

وأضاف: " خاصة وان اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع انتشار وتفشي البطالة والفقر واعتماد اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات الطارئة العينية والنقدية التي تقدمها الأونروا" .

كما ووضع السفيرة هكينين في صورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية وممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية على شعبنا من خلال هدم البيوت ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات و التهجير القسري التي أوصلت عملية السلام ومبدأ حل الدولتين إلى طريق مسدود خاصة مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة غور الأردن والمستوطنات الكبرى في الضفة إلى السيادة الإسرائيلية .

كما اطلع السفيرة على الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد مؤسسات الأونروا في القدس في خطوة تمهيدية لإغلاقها في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ومعاهدة لاهاي .

وتطرق إلى خطة تحرك القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على المستويات السياسية والشعبية والإعلامية لدعم تجديد تفويض ولاية الأونروا وإنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر الحالي .

وأشاد بتقرير شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف ((MOPAN الذي يضم 18 دولة أعضاء في اللجنة الاستشارية من ضمنها فنلندا، والذي أكد على أن الأونروا منظمة كفؤ ومرنة وحازمة وما حمله التقرير من تقييم ايجابي للأونروا بالإمكان الارتكاز عليه في دعمها.

وأعرب عن أسفه لتجميد سويسرا، هولندا، بلجيكا مساعداتها المقدمة للاونروا، بناء على تسريبات لتحقيقات لم تخرج نتائجها النهائية باتهام مسئولين في الاونروا بقضايا فساد وربط مساعداتهم بنتائج التحقيقات النهائية .

وثمن دعم فنلندا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره ومواقفها الداعمة لمبدأ حل الدولتين علاوة على موقفها الداعمة لوكالة الغوث الدولية الاونروا .

وأشاد بدور السفيرة هكينين في دعم الأونروا من خلال ترأسها للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية الاونروا، مؤكداُ في الوقت ذاته على ضرورة أن تلعب دورا مهما من خلال موقعها كرئيس للجنة الفرعية للاونروا، ومن خلال دولتها باعتبارها احد دول الاتحاد الأوربي واحد أعضاء اللجنة الاستشارية الفاعلين لحث سويسرا وهولندا وبلجيكا العدول عن قرار تجميد مساعداتها للاونروا وعدم ربط مساعداتها بالتحقيقات كون دعمها يصب لمؤسسة أممية تقدم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين وليس لأفراد.

من جهتها، أكدت السفيرة هكينين موقف بلادها الداعم للقضية الفلسطينية ودعمها لمبدأ حل الدولتين .

وشددت على أن بلادها تدعم الاونروا ماليا وسياسيا ، وان بلادها ستدعم تجديد تفويض عمل ولاية الأونروا وفق القرار 302، قائلة: " إن الاونروا تلعب دورا هاما في تعزيز التنمية البشرية المستدامة مما يستوجب أن تواصل أعمالها الإنسانية في ظل استمرار محنة اللاجئين الفلسطينيين" .

وأعربت عن أملها أن يخرج مؤتمر التعهدات لكبار المانحين بتمويل إضافي يساهم في سد عجز المالي الذي يقدر بـ 120 مليون دولار .