طولكرم/سوا/أجمع متحدثون خلال ندوة نظمتها مديرية الإعلام في محافظة طولكرم، بعنوان "جثامين الشهداء المحتجزين وأفاق إنهاء الملف"، على أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي للإفراج عن باقي جثامين الشهداء، ليتسنى دفنهم وفق الأعراف والقواعد الدينية التي تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بعيداً عن حالة الإذلال التي تتبعها حكومة الاحتلال مع الشهداء والمناضلين.

وتحدث نائب محافظ طولكرم العقيد بلال حالوب، مؤكداً على وقوف المحافظة إلى جانب عائلات الشهداء والمناضلين ورفض سياسة احتجاز جثامين الشهداء انطلاقاً من اعتبار هذه الأعمال مخالفة للقانون الدولي وكافة الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشاد بجهود الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

 موضحاً أن دولة الاحتلال تتعامل مع ملف احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب من باب العقاب لشعبنا ومناضليه، إلا أن هذه الممارسة تدلل على حالة العنصرية الإسرائيلية والتي سيتم كسرها بالإفراج عن جثامين كافة الشهداء بعيداً عن التسميات العنصرية التي تعتبرهم أرقاماً.
إلى ذلك، قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة، إنه وحسب توثيق الحملة فإن (220) جثماناً ما زال محتجزاً لدى الاحتلال ولكن حسب كتاب صادر عن جيش الاحتلال فإنه يعترف بوجود (119) شهيدا محتجزا فقط.

وتابع خلة إنه بسبب التعاون وإعلاء الصوت من أهالي الشهداء والمفقودين تم تحريك هذا الملف، مقدماً التحية للرئيس محمود عباس وهيئة شؤون الأسرى والمحررين على تحريك هذه القضية وتبنيها على المستوى الدولي والعربي وصولاً للإفراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال.

بدوره، استعرض مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، شهادات واعترافات لمسؤولين إسرائيليين حول عدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء، موضحاً أن تلك الشهادات جاءت من خلال تحقيقات صحفية أجراها صحفيون إسرائيليون.
وشدد على أهمية الدور الإعلامي في فضح قضية احتجاز جثامين الشهداء وصولاً لإنهاء هذا الملف الذي يدلل على ممارسة الاحتلال لكافة أشكال العنصرية بحق الإنسانية، ويعتبر انتهاكاً لكرامة الفلسطيني الذي ناضل من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته، شدد معتصم عموص مدير مكتب مديرية الإعلام في طولكرم، على ضرورة الاستمرار في فتح ملف جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.