قالت مصادر إعلامية تونسية أمس الأربعاء، إن القضاء التونسي رفض طلبا جديدا للإفراج عن المرشح الرئاسي المتأهل إلى المرحلة الثانية نبيل القروي.

وأوضحت قناة نسمة التونسية أن فريق الدفاع عن القروي تقدم بطلب للإفراج عنه، ليتمكن من قيادة حملته الانتخابية في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة، لكن قاضي التحقيق رفض الطلب بدعوى عدم الاختصاص.

وأضاف المحامي، "كان بالإمكان للقاضي الاستجابة لا سيما وأنه سبق أن أبقى القروي في حالة سراح" مع استمرار التحقيق معه، موضحا أن هذا هو المطلب الثالث الذي يتم رفضه لمحاميي المرشح الرئاسي لذات السبب.

ويواجه القروي رئيس حزب "قلب تونس" تهما ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، لكن لم تثبت أي تهم ضده ولم تصدر أحكاما نهائية بشأنه. وفق "القـدس دوت كوم".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت في الـ 15 من سبتمبر الجاري، سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 45.02% من مجموع المسجلين في تونس، و19.7% في الخارج. وفق "روسيا اليوم".

وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيّد بـ 18.4%، والمرشح نبيل القروي بـ 15.58% من الأصوات، وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.

وأوقف المرشح الرئاسي منذ 23 آب الماضي قبل الحملة الانتخابية للدور الأول، ولكنه نجح في المرور إلى الدور الثاني خلف المرشح المتصدر والمستقل قيس سعيد من بين 26 مرشحا.

وهذه ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها تونس في تاريخها وهي الانتخابات الرابعة التي تنظمها منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 كما تستعد تونس لتنظيم انتخابات تشريعية يوم السادس من تشرين أول المقبل