أكد البنك الدولي أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ان السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة سيولة خطيرة ومقلقه أثرت على قدرتها على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة.

وقال البنك الدولي في تقرير له ان السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أنّ "هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ، كانثان شانكار، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث أنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وبحسب المسئول في المؤسسة المالية الدولية فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

إقرأ/ي أيضا: السلطة الفلسطينية تعلن موقفها من التفاوض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

إلى ذلك، توقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% عام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018".

وأضاف أنّه "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة إلى تلك التي تعيق التجارة".

كما دعا إلى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية"، مشدّدا على أنّ "من شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

ولم يتقاض موظفو القطاع العام الفلسطيني، إلا 50 -60 بالمائة من قيمة أجورهم الشهرية، منذ فبراير/ شباط 2019.