أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك على أهمية إخضاع القطاع الخاص ومؤسساته لقانون مكافحة الفساد ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال توقيعه مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سمير حزبون، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الجانين.

وبحسب بيان ورد "سوا"، جرى توقيع الإتفاقية في مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وممثلين عن المجالس والهيئات المحلية وعدد من رجال الأعمال والإتحادات التخصصية ورجال أعمال من أعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح براك أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون تكمن في إستهداف شريحة "القطاع الخاص"،  باعتبارها من الشرائح المهمة في المجتمع الفلسطيني خاصة أن الغرفة التجارية تمثل شريحة واسعة من منشآت القطاع الخاص في محافظة بيت لحم، وتلعب دورا مهما في المجال الاقتصادي كونها رائدة في تعزيز الإقتصاد من خلال جذب إستثمارات جديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات إستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من جميع المعيقات.

وبيّن براك بأن الهيئة تعمل على تنظيم عدد من الدورات واللقاءات بهدف إطلاع الموظفين على الإطار القانوني الناظم لعملهم، وصلاحياتهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع المخالفات وشبهات الفساد ومخاطره  ، اضافة لتوضيح قانون مكافحة الفساد وأشكال الفساد بحسب ما جاء في القانون.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للوصول لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني لإشراكهم في جهود مكافحة الفساد ومحاربته، مؤكدا بأن الهيئة تعمل بمنهجية تشاركية من أجل إشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022.

ودعا غرفة التجارة والصناعة للإنخراط في تنفيذ هذه الإستراتيجية كشريك للهيئة على جميع الأصعدة التوعوية والوقائية أو في الإبلاغ عن شبهات الفساد.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة بيت لحم سمير حزبون: "نفتخر ويشرفنا بأن نكون من اولى الغرف التجارية التي توقع مذكرة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بما يعكس إرادتنا الجدية في تعزيز الحوكمة وتعميمها على الغرف التجارية في فلسطين".

وأشار حزبون الى حرص غرفة تجارة وصناعة بيت لحم على انشاء لجنة حوكمة ضمن عملها بما يساهم في توفير كافة التفاصيل المهمة وتعزيز التكامل والتعاون المشترك وفق القانون والنظام الخاص بتنظيم عملنا.

من جانبه أشاد اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم بجهود هيئة مكافحة الفساد برئاسة احمد براك من أجل تعزيز مكافحة الفساد وقال: نأمل أن نصل إلى الانتقال إلى مرحلة استئصال الفساد ومواجهة مخاطره، مشيرا إلى ان توقيع مثل هذه المذكرات تعكس الإرادة الجدية لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل هذه المؤسسات المهمة.

وقال حميد: "توقيع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم على هذه المذكرة تحمل رسالة واضحة للجمهور بشكل عام انها مؤسسة تتسم بالشفافية والنزاهة وتشارك هيئة مكافحة الفساد في جهود المكافحة لهذا الخطر على شعبنا الذي مازال تحت الاحتلال وسياسته".

وأشار حميد الى اهمية هذا الجهد بما يعزز الثقة والمصداقية في عمل مؤسساتنا وتقوية دورها في مواجهة التشكيك والتشويه التي تعمل على تنفيذها ماكينة وتعمل على تغذية ونشر الفساد في مجتمعنا.

وإتفق الطرفان من خلال المذكرة على توطيد التعاون لتعزيز التدابير الوقائية في غرف التجارة والصناعة في دولة فلسطين، وتعزيز الحوكمة لدى القطاع الخاص، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع الوعي بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأخلاقيات العمل، والتعاون في مجال إعداد دراسة البيئة الناظمة للغرف التجارية والصناعية في دولة فلسطين، بالإضافة للتعاون في بلورة خطة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وبعد توقيع الإتفاقية نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع غرفة تجاربة وصناعة بيت لحم لقاء إستهدف موظفي القطاع الخاص، لتعريفهم بعمل الهيئة وإختصاصاتها وطرق التواصل معها، حيث قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، مازن لحام، شرحا حول قانون مكافحة الفساد، بينما قدم مدير عام التخطيط والدراسات في الهيئة حمدي الخواجا ملخصا حول إستراتيجية الاولويات الوطنية في مكافحة الفساد 2020-2022، فيما قدم عيسى موسى من غرفة تجارة وصناعة بيت لحم ورقة حول تعزيز حوكمة الغرف التجارية في فلسطين.