أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي شكلت صفعة ل بنيامين نتنياهو ، الذي ركب في دعاية حملته الانتخابية موجة عالية من التطرف اليميني.

وقال خالد إن حملة نتنياهو بدأت من استرضاء المستوطنين بإعلان نيته ضم الأغوار الفلسطينية ومنطقة شمال البحر الميت ومناطق جنوب الخليل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها خطوة أولى على طريق ضم الكتل الاستيطانية والمستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاء بلجوئه إلى أكثر أشكال الانحطاط في التحريض العنصري ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في دولة إسرائيل.

وقال خالد، وفق ما وصل "سوا" :" إن أسوأ أنواع السياسيين، هم الذين لا يستطيعون التمييز بين السيئ والأسوأ في برامج المعسكرات الإسرائيلية التي خاضت معركة انتخابات الكنيست ومواقفها من قانون القومية وحقوق المواطنة للمواطنين الفلسطينيين ومن مسار التسوية السياسية المحتملة".

كما وحذر في الوقت نفسه من الدخول في رهانات خاسرة على هذه الانتخابات ، التي كانت التسوية السياسية للصراع الغائب الأكبر عن مسرحها أو البناء على نتائجها من أجل العودة إلى مسار مفاوضات عبثية تستخدمها إسرائيل لمواصلة السياسة الاستيطانية العدوانية التوسعية بوسائل مختلفة لا تستثني محاولات تجميل الوجه القبيح ل صفقة القرن الأميركية ، التي خسرت الرهان على نتنياهو وفرص فرضها على الشعب الفلسطيني بتواطؤ أميركي – إسرائيلي .

وهنأ القائمة العربية المشتركة بفوزها واحتلالها الموقع الثالث في تشكيلة الكنسيت الإسرائيلي الجديد، مؤكداً أن الخارطة السياسية في إسرائيل دخلت في رحلة تشكيل جديدة صعبة ومعقدة بعد فشل نتنياهو ومعسكره اليميني الاستيطاني والعدواني المتطرف والعنصري في انتزاع فوز يوفر له حصانة من تهم الفساد، ويمكنه من تشكيل حكومة مستوطنين معادية للوجود العربي في فلسطين.

وأشار بالقول: " غير أن ذلك يجب ألا يحجب عن الأنظار أن المعسكر المقابل بزعامة غانتس يضم أيضا في صفوفه قيادات يمينية لا تقل عن نتنياهو تطرفا على شاكلة موشيه يعلون صاحب نظرية محو الذاكرة وكي الوعي العنصرية الفاشية والمدافع عن الاستيطان وأطماع الحفاظ على بقاء الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل والكتل الاستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية على طريق ضمها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار التسوية السياسية" .

ودعا إلى عدم الوقوع في الخطأ والحسابات السياسية المرتبكة والى إرسال رسالة سياسية واضحة أولا للإدارة الأميركية برفض مشاريعها لتصفية القضية الفلسطينية مهما اتخذت من تسميات وعناوين ورسالة واضحة لجميع المعسكرات السياسية في إسرائيل بأن الجانب الفلسطيني ماض في خياراته بإعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل وفقا لقرارات المجلس الوطني وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من خطوات فك ارتباط بسلطات الاحتلال بدءا بوقف التنسيق الأمني مرورا بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس وانتهاء بفرض المقاطعة على جميع البضائع الإسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي ومواصلة العمل على الساحة الدولية لكسب مزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تحت الاحتلال وانضمام هذه الدولة إلى جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة وتحديدا تلك التي تضع الإدارة الأميركية الفيتو على عضوية دولة فلسطين فيها.