ارتفعت أسعار النفط بشكل لم يسبق لها، اليوم الاثنين، بعد الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

وتعكس هذه القفزة في أسعار النفط، بشكل واضح، الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في أسواق النفط العالمية، وتأثيرها المباشر فيه.

وتستحوذ السعودية وحدها على 10 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط البالغ 99 مليون برميل يوميا، وفق بيانات شهر أغسطس المنصرم.

وتحتل بذلك السعودية المرتبة الثالثة عالميا في سوق النفط، بعد الولايات المتحدة التي تأتي في المرتبة الأولى بإنتاج يشكل 12 في المئة، في حين تحتل روسيا المرتبة الثانية بحوالي 11 في المئة.

وتعد السعودية موردا عالميا أساسيا للنفط، الذي تقارب مستويات استهلاكه هذا العام 100 مليون برميل يوميا، وتصدر للأسواق الرئيسية، سواء الولايات المتحدة التي يشكل استهلاكها من النفط العالمي 21 في المئة، أو الصين التي تستحوذ على 13 في المئة، بالإضافة إلى الهند.

الطاقة الاحتياطية

ولفهم دور السعودية في أسواق النفط العالمية، من الممكن أن ننظر إلى مساهمتها في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بالعالم من النفط.

ويوفر سوق النفط العالمي يوميا نحو مليونين و400 ألف برميل من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، التي من الممكن أن تدخل الأسواق عند الحاجة، وتشكل مساهمة السعودية وحدها من هذه الطاقة الاحتياطية نحو 70 في المئة.

وتعد السعودية موطنا لما يقرب من 298 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المثبتة في العالم، أي ما يعادل 17 في المئة من احتياطيات النفط العالمية، وتشكل وحدها نحو 12 في المئة من صادرات النفط العالمية في 2018.

وبعد الهجمات الإرهابية على منشآت نفطية سعودية، التي أعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عنها، تصاعدت المخاوف بشأن حدوث نقص في الإمدادات النفطية في العالم.

إلا أن وكالة الطاقة الدولية بددت هذه المخاوف، إذ أكدت أن أسواق النفط العالمية تتوافر على مخزونات تجارية جيدة.

وتتجاوز هذه المخزونات في الدول المتقدمة مليارا و427 مليون برميل، وهذا يشمل النفط الخام فقط.

وتمتلك السعودية أيضا بحسب آخر الأرقام ما يقرب من 188 مليون برميل من المخزونات التي ستستخدم لتعويض النقص.حسب سكاي نيوز عربية