زواج التقسيط في غزة: ظاهرة جديدة تهدد حقوق النساء - استمع
مع ارتفاع معدلات الفقر بين أوساط الشباب في قطاع غزة باتت ظاهرة تقسيط المهور، منتشرة كوسيلة لتيسير الزواج بالقطاع، وسط مخاوف من إهدار حقوق النساء.
وتقوم ظاهرة "الزواج بالتقسيط" على اتفاق غير معلن بين أهل الخطيبين، على أن يدفع إما نصف المهر أو جزءًا منه، وما تبقى يدفعه على دفعات موثقة بشيكات أو كمبيالات مالية، وفي المحكمة يقر وكيل العروس بأنه قبض المهر كاملا.
وتقول محامية مركز شؤون المرأة سهير البابا، في حديث مع "نساء أف أم" إن الظاهرة بدأت بالانتشار مع تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع وارتفاع تكاليف الزواج من توفير مسكن ملائم وأثاث للبيت، إضافة إلى تأمين صالة أفراح وفستان زفاف وغيرها"..".
ويتعهد بموجب اتفاق التقسيط الخطيب لخطيبته من خلال التوقيع على ورقة بتأمين حقوقها إما "بشيك" أو "كمبيالات مالية" على أن يدفعها لاحقا، بيد أن الكثير من الشبان نتيجة الظروف الصعبة لا يستطيعون الإيفاء في هذه الالتزامات مما تضطر الفتاة إلى التنازل عن حقها خشية حدوث مشاكل وطلاقها، وبالمقابل عند الانفصال يتطلب إثبات حقها بأنها لم تقبض مهرها كاملا على خلاف ما هو مكتوب بالعقد الرسمي إجراءات طويلة ومعقدة قد تهدر خلالها حقوقها.
وفي السياق، بدأت المحاكم الشرعية في غزة بتسهيل إتمام إجراءات "الزواج بالتقسيط"، وقد صممت نموذجاً لسندات دين مُنظّم يرفق بعقد الزواج، وهو عبارة عن ورقة تكون ملزمة للعريس بدفع المهر المعجل إلى العروس بالتقسيط.
وتلفت البابا إلى أن المركز بات يستقبل حالات متزايدة من الفتيات اللاتي يردن إثبات حقهن ومهورهن بعد نشوب خلافات على المهر الذي تم تقسيطه، وبموجب ذلك نقوم بتوجيههن وتوفير الظروف العادلة للتقاضي لأخذ حقوقهم من خلال المحكمة الشرعية.
