أكد رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة اليوم الأحد بأن محاولة سلطات الاحتلال تغيير قوانين الملكية الخاصة تكريسٌ لسياسة الأبارتايد

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قالت اليوم الأحد إن طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الجيش أنجزت وجهة نظر قانونية وتوصيات غير مسبوقة تسمح للمستوطنين بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت الصحيفة نقلا عن مصدر مطّلع على الصفقات العقارية في الضفة الغربية، أن وجهة النظر القانونية والتوصيات هذه وضعت على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة إيرز كامينيتس، وتوقعت أن يوافق عليها.

وشدد شكارنة على أن الملكية الخاصة مصانة بالقانون والعهد الدوليين، وأكدته قرارات المنظمات الدولية، تؤكد سعيها للاستيلاء على الاملاك العامة والخاصة.

ويتزامن طرح هذه التعديلات، مع تصريحات نتنياهو بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت، إضافة إلى سعي المستوطنين لوضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، عبر صفقات مزورة وتزييف للوثائق ومستندات الطابو.

ووفقًا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية، لا يسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي هناك، بحسب الوكالة الرسمية.