قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، اليوم الأحد: " لا يمكن أن نفهم الدعوات لهذه التحركات إلا باعتبارها جزء من مشاريع التهجير الجماعي التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزه سواء من خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو من خلال حرب نفسية موجهة تشرف عليها دوائر القرار الأمريكي الإسرائيلي، بهدف استنزاف اللاجئين وخلخلة استقرارهم الاجتماعي بتشجيعهم على الهجرة وإضعاف عناصر تماسكهم السياسي والاجتماعي، وذلك في إطار التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو".

جاء ذلك خلال تصريح لفيصل حول الاعتصام الذي نفذ في وسط بيروت وتخلله الدعوة للهجرة

واعتبر فيص، وفق ما وصل "سوا"، في كلمته خلال الاعتصام الذي نفذ في وسط بيروت، أن مثل هذه التحركات تستهدف حق العودة والتحركات الشعبية في المخيمات التي يشارك فيها عشرات الآلاف وتحت شعار "العيش بكرامة" في إطار الالتفاف على الموقف الإجماعي لشعبنا بالتمسك بحقه في العودة".

وقال: " ندعو جميع ابناء شعبنا الذين يقعون ضحية سماسرة ومافيات الهجرة إلى المشاركة في التحركات الشعبية المطالبة بتغيير الواقع الراهن لشعبنا، فإننا نعتبر أن دعوات التهجير لا يمكن أن تشكل حلا واقعيا لمشكلاتنا، بل الصمود الى جانب كل فئات شعبنا التي ترزح تحت وطأة أوضاع اقتصادية وسياسية وامنية صعبة".

وأضاف: " نؤكد إدانتنا لجميع دعوات الهجرة الجماعية ونعتبر انها تخدم بالنهاية صفقة ترامب – نتنياهو التي تسعى وتجهد في كل اتجاه إلى إفراغ المخيمات من ساكنيها وتخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مناطق عمليات الاونروا الخمسة، بهدف تمرير مشاريع التوطين الأمريكية الإسرائيلية".

وتابع: "إذ نتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة التي يشكو منها فلسطينيو لبنان والمهجرون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان، فإننا ندعو الدولة اللبنانية إلى وقف سياستها تجاه اللاجئين المتمثلة بتشديد الإجراءات التضييقية من قبل جميع المؤسسات اللبنانية وإغلاق المخيمات على ساكنيها".

كما طالب لبنان بالمساهمة في ايجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سببا مباشرا في عمليات التهجير وذلك بإقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف اجراءات وزير العمل الاخيرة بما يبعث برسالة ايجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين.

وفي سياق متصل، دعا الاونروا الى العمل على تحسين خدماتها واطلاق برامج تعنى بقضايا الشباب والفقر و فتح سلم التوظيف وغير ذلك من أمور تساهم في التخفيف من حدة المعاناة.

وقال: " إن الحالة الفلسطينية برمتها أمام مشكلة وطنية كبرى تتطلب من جميع الهيئات الفلسطينية المعنية الوقوف أمامها وتحمل مسؤولياتها، وان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات مدعوين جميعا إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الادنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بإنهاء الانقسام أو على المستويين الأمني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا تهدد المجتمع الفلسطيني".