أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد القرار الإسرائيلي الأخير بضم أراضي غور الأردن معتبرة بأنه اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف التغول الاستيطاني الاستعماري الذي يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتطالب مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بالدفاع عما تبقى من مصداقية لها، عبر الشروع الفوري في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن سلطات الاحتلال تعمل ومنذ صعود حكم اليمين في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على تهجير وتجفيف الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار ضمن سياسة ممنهجة تحمل في جوانبها الكثير من الأشكال والأساليب الاستعمارية الإحلالية.

وجاء في بيان الخارجية:" الاحتلال يمارس جميع الاشكال الاحلالية من طرد قسري للمواطنين من أراضيهم، وحرمانهم من مصادر المياه، وإرهابهم عبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والعتاد الثقيل بين منازلهم، ومنعهم الاستفادة من شبكات الكهرباء التي تغزو سماء تجمعاتهم وبلداتهم في طريقها الى المستوطنات والمعسكرات الاسرائيلية المقامة على أراضيهم، بالإضافة الى قطع الطريق على اية محاولة لتحسين حياة الفلسطينيين في الاغوار عبر إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ غارات تخريبية ضد ممتلكات المواطنين ومنشآتهم وبإسناد وحماية جيش الاحتلال".

وتابعت:" يبدو أن استماتة نتنياهو للبقاء في سدة الحكم خوفًا من زجه في السجن، أصابته بنوبات من الهستيريا والهلع والتخبط مصحوبة بوعود انتخابية، الغاية منها استمالة المزيد من أصوات جمهوره في اليمين الاستيطاني، حتى لو تسببت هذه السياسة وهذا النهج المتهور في تدمير فرص السلام. لكن، وبعيداً عن الاجواء الانتخابية التي تخيم على تصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين، فإن اليمين الحاكم في اسرائيل يتطلع وبدعم اميركي الى مواصلة ما بدأه من حسم لقضايا الحل النهائي لصالحه وبقوة الاحتلال، خاصة أن الاغوار المحتلة وحسم مصيرها على رأس جدول عمل اليمين الحاكم في إسرائيل".

وأضافت:" من الواضح أن نتنياهو يرتكز على الدعم الأميركي اللامحدود له في إطلاق وعوده وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية، وهذا هو سياق ما كشف عنه الاعلام العبري بشأن عقد جلسة استفزازية للحكومة الاسرائيلية في الأغوار المحتلة لإقرار مجموعة من الإجراءات لتهويدها وضمها، في مقدمتها شرعنة البؤرة الاستيطانية المسماة بـ(مفوؤوت يريحو) الواقعة شمال مدينة أريحا، كخطوة باتجاه خلق حزام استيطاني فاصل يمنع أي توسع مستقبلي لمدينة أريحا وغيرها من التجمعات الفلسطينية باتجاه الشمال".