نفذ مركز الإعلام المجتمعي بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أمس السبت، جلسة استماع وحوار حول قضية "حاملي البطاقة الزرقاء في قطاع غزة "، ضمن أنشطة مشروع "توفير بيئة آمنة للشباب في قطاع غزة لمناصرة حقوقهم عبر الإعلام" الممول من مؤسسة CCFD Terre Solidaire.

حيث عرض المركز فيلمه الوثائقي "بدون بطاقة هوية" الذي أنتجه حول قضية "حاملي البطاقة الزرقاء في قطاع غزة"، كما حضر الجلسة عدد من حاملي البطاقات الزرقاء في قطاع غزة، وبوجود ممثلين عن وزارة الداخلية - الشق المدني وحقوقيين وإعلاميين على إطلاع دائم على هذه القضية وتطوراتها.

وأكد مصطفى ابراهيم الكاتب والحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، خلال الجلسة أنه منذ عام 2007 تم إصدار حوالي 22365 بطاقة تعريف زرقاء اللون من وزارة الداخلية في قطاع غزة، لأبناء الشعب الفلسطيني المحرومين من بطاقة الهوية الخضراء، الذين دخلوا إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح بتصاريح زيارة، "وأولئك الذين دخلوا القطاع عبر معبر رفح بجوازات سفر عربية أو أجنبية".

من جانبه، قال عاهد حمادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، الشق المدني في قطاع غزة، وفق ما وصل "سوا": " إن الوزارة تعمل جاهدة وباستمرار من أجل العمل على حل هذه المشكلة التي تواجه حاملي البطاقة الزرقاء في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي وراء منعهم من الهوية الفلسطينية الرسمية هي المعاهدات الدولية الموقعة عليها فلسطين سابقًا حيث حالت بينهم وبين الحصول على حقوقهم كمواطنين فلسطينيين.

وأفاد أن وزارة الداخلية بغزة أصدرت بطاقات زرقاء لما يقارب 15829 ذكور و17285 إناث ممن هم فوق 16 عام، بالإضافة إلى 1888 ذكور و1775 إناث ممن هم أقل 16 عام، حيث عملت الوزارة على تثبيت بعض التسهيلات لحملة بطاقة التعريف في المعاملات الحياتية المتداولة وتشمل خدمات الصحة والتعليم، ذلك ضمن حدود قطاع غزة والذي من شأنه أنه يخفف أعباء الحياة عليهم.

ومن جهته، أشار بكر التركماني مسؤول التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن الهيئة استقبلت العديد من الشكاوى من المواطنين المحرومين من بطاقة الهوية الرسمية، والذين يعدون بعشرات الآلاف من القاطنين في قطاع غزة، وأنهم يتواصلون مع الجهات المعنية لمتابعة هذه القضايا ولكن لا حلول حتى الآن.

وأضف التركماني أنه يجب على جميع الاطراف ذات العلاقة أن تتحمل مسؤلياتها اتجاه هؤلاء المواطنين، موصيا أن يعمل حاملي البطاقة الزرقاء او بطاقة التعريف على تشكيل لجنة تضم أكبر عدد منهم ليتقدموا الى كل الجهات بملف واحد يحمل قضيتهم الجماعية.

وخلال حديثه حول معاناته المتكررة كونه حامل بطاقة زرقاء، تحدث منصور أبو ركبة أنه عمل في دولة السعودية 40عام وعاد إلى قطاع غزة للقاء والدته، وتفاجئ بعد حصوله على البطاقة الزرقاء عدم قدرته للعودة إلى عمله للحصول على مستحقاته المالية، مؤكدًا أن هذا انتهاك صارخ لحقوق الانسان التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية.

في سياق متصل، أكدت المواطنة إيمان خضر الحاملة للبطاقة الزرقاء والتي تعاني ذات الظروف، أنها حرمت من لقاء أهلها مدة عشرين عام بسبب انتهاء وثيقة سفرها الصادرة من دولة الأردن وعدم تمكنها من تجديدها، وأن بطاقة التعريف التي تحملها غير معترف بها، موضحة أنها تشعر بأنها في سجن كبير ولا حياة لها داخل قطاع غزة.

وخلال الجلسة قام الإعلاميين/ات المشاركين/ات في المشروع بتوجيه عدد من الأسئلة، التي تخص قضية حاملي البطاقة الزرقاء لكل من وزارة الداخلية بصفتها الرسمية المسؤولة عن أحوال وأوضاع ومواطنة هذه الفئة، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفتها مؤسسة وطنية حقوقية، وعليها مسؤولية المطالبة بحقوق هذه الفئة.

وقالت مديرة المركز عندليب عدوان:" إن مركز الإعلام المجتمعي يسلط الضوء على قضايا الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وتعتبر قضية حاملي البطاقة الزرقاء قضية محورية في قطاع غزة خصوصاً أن أعداد حاملي البطاقة الزرقاء وورثتها من الأجيال القادمة في تزايد مستمر، وهذا مؤشر ينذر بتفاقم المشكلة التي يتعرضون لها هؤلاء المواطنين بشكل يومي".

وذكرت خلود السوالمة منسقة المشروع، أن المركز عقد هذه الجلسة بناءً على طلب وتوصية من عدد كبير من الجمهور الذي حضر العروض السينمائية التي نفذها المركز في وقت سابق والتي تم خلالها عرض فيلم "بدون بطاقة هوية" الذي حاز على اهتمام عال من المشاهدين في كافة محافظات القطاع.

ونوهت السوالمة إلى أن مركز الإعلام المجتمعي بصدد التجهيز لحملة مناصرة رقمية سيتم إطلاقها قريبًا ضمن أنشطة المشروع، ستشمل مناصرة لقضية حاملي البطاقة الزرقاء.

يذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة ويسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الإعلامية وضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.