غزة / سوا  / رفعت بلدية غزة قيمة ضريبة الحرف التي تفرضها على المنشآت السياحية وهو ما لاقي رفضاً واستياء كبيراً من قبل أصحاب هذه المنشآت، مطالبين البلدية بالرجوع عن هذا القرار ومراعاة ظروف القطاع السياحي الذي يعيش ظروفاً صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية في القطاع واستمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

وأكد رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم و الفنادق والخدمات السياحية صلاح أبو حصيرة أن أصحاب المنشآت السياحية في غزة فوجئوا مع بداية عام 2015 عند ذهابهم للبلدية لتجديد تراخيصهم لهذا العام من قرار البلدية بفرض ضريبة حرفة بالتجزئة على منشآتهم.

وأوضح في حديث لصحيفة فلسطين المحلية أن القرار يعني أن البلدية تفرض ضريبة حرفة على بركة السباحة، القاعة، المطعم وكل جزء في المنشأة بشكل منفرد، لافتاً إلى أنه تم مراجعة وزارة الحكم المحلي في غزة التي أوضحت بدورها أنها لا تعلم شيئاً عن هذا القرار.

وقال أبو حصيرة إن" بلدية غزة لم تخبرنا بإشعارات مسبقة حول هذا القرار، وتم إضافة مبالغ عالية على فواتير الخدمات للمنشآت السياحية في مدينة غزة، وبعد مراجعتها تبين لنا أن البلدية اتخذت القرار بمفردها دون الرجوع إلى وزارة الحكم المحلي أو الاستناد للقانون".

وأضاف : إن" القانون الفلسطيني لا يعطي الحق للبلدية باتخاذ مثل هذا القرار والذي لا يُتخذ إلا بقرار من الرئيس أو من ينوب عنه في وزارة الحكم المحلي"، منوهاً إلى أن كلا الطرفين لا يعلم شيئاً عن هذا القرار.

وأشار أبو حصيرة إلى أن البلدية اتخذت القرار بمفردها، مع العلم أنها بدأت برفع الرسوم على المنشآت السياحية تدريجياً منذ عام 2011 وحتى الآن، مبيناً :" وصلت رسوم الحرف التي فرضت على المنشآت السياحية في عام 2015 من 3000-4000 شيقل بشكل سنوي".

أوضاع صعبة

وأكد أن المنشآت السياحية في غزة ليس لديها القدرة على دفع هذه المبالغ الكبيرة لبلدية غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، مطالباً البلدية بأخذ هذه الظروف ووضعها بعين الاعتبار قبل فرض رسومها على المنشآت السياحية.

وذكر أبو حصيرة أن المنشآت السياحية تعاني أوضاعاً صعبة بسبب إغلاق معبري رفح وإيرز ومنع الوفود من الخارج والتي كان يُعتمد عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرواتب والكهرباء وارتفاع الأسعار.

وبين أنه في ظل هذه الظروف وفي ظل الالتزامات والمصاريف التي على المنشآت السياحية والتي لا تستطيع تجاهلها، كان من باب أولى أن تقوم البلدية بالتخفيف عن هذه المنشآت وليس زيادة الحمل والثقل عليها.

وأردف أبو حصيرة :إن" ما يقرب من ستة آلاف موظف يعملون في القطاع السياحي، وإن قرارات بلدية غزة ستتسبب بقيام عدد من أصحاب المنشآت بتسريح العمال مما سيزيد من معدل البطالة، خاصة أن القطاع السياحي لم يتلقّ أي مساعدة محلية أو دولية على مدار السنوات الماضية رغم الخسائر التي تكبدها.

ولفت إلى أن عدداً من أصحاب المنشآت السياحية اضطر إلى دفع رخصة الحرفة لما عليه من التزامات لبعض المؤسسات المحلية والدولية، إلا أنهم دفعوا هذه الرسوم مجبرين ومعترضين في الوقت ذاته، أما الجزء الآخر الذي لم يدفع حتى الآن فهم غير مرتبطين بأي مناقصات وينتظرون موقف وزارة الحكم المحلي.

قرار 2015

من جهته، أوضح رئيس قسم المهن في بلدية غزة أيمن حمودة أن البلدية لديها تصنيفات للحرف وكل صنف لديه ضريبة مخصصة له تختلف عن غيره، فالبقالة ضريبتها 250 شيقلاً والميني ماركت 350 و محل بيع الملابس 450 شيقلاً.

وقال :" فيما يخص المنطقة السياحية فالبلدية تحددها من شارع الرشيد غرباً وحتى شارع القدس شرقاً ومن جهة حي الزهرة جنوباً إلى منطقة الفنادق شمال مدينة غزة حيث تصنف على أنها منطقة سياحية".

وأضاف حمودة:" في السنوات السابقة إذا تم افتتاح مطعم في منطقة فعلى صاحب المشروع دفع ضريبة مطعم تقدر 450 شيقلاً، ولكن إذا خالف النظام وافتتح بجانب المطعم حرفة ثانية دون الترخيص فإن البلدية تقوم بمخالفته عليها".

واستدرك:" مع بداية سنة 2015 تم تفعيل قرار توحيد الحرف لجميع المطاعم والكوفي شوب، وتم مساواة الحرف الموجودة في المنطقة السياحية حتى أصبحت الضريبة 2050 شيقلاً في المنطقة".

وأشار إلى أن أي حرفة ت فتح في المدينة يفترض حصولها على رخصة حرف من البلدية، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المطاعم الموجودة في المنطقة السياحية وغيرها غير حاصل على رخصة حرف.

وبين حمودة أن ضريبة المطعم والكوفي شوب أصبحت 2050 شيقلاً، وضريبة صالة الأفراح 1050 شيقلاً، منوهاً إلى أن صاحب المطعم كان في السابق يدفع 450 شيقلاً وهو ما أثار استياء العديد من أصحاب المنشآت السياحية.

وذكر أنه عند رغبة صاحب المنشأة على الحصول على ترخيص لمنشأة فيها أكثر من حرفة فإن البلدية تأخذ بالضريبة الأعلى وهي 2050 شيقلاً وتستبعد أي ضريبة أخرى، أما في حال لم يتم الحصول على رخصة موحدة فإن الضرائب ستبقى عليه مثلما هي نظراً لأنه عنده حرفة دون وجود رخصة شاملة لكل الأعمال التي يقوم بها.

وتساءل حمودة:" تحجج المنشآت السياحية بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، ولكن هل هذه الأوضاع تتطلب منهم فتح حرف جديدة في المكان كصالات الأفراح والكوفي شوب وغيرها؟".

ودعا أصحاب المنشآت للترخيص في بلدية غزة وإحضار الرخص إذا كانت لديهم لمعالجة هذا الموضوع وحل هذه الإشكالية بشكل نهائي.