رفض عضو المجلس السيادي في السودان صديق تاور، مطالبات قوى الحرية والتغيير المتكررة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، نافيا أن يكون المجلس هو الرافض لتعيينهما.

وأعرب تاور، في حديثه لصحيفة "الانتباهة"، عن رفضه تسيير قوى الحرية والتغيير المواكب المطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.، وتابع: "ليس من المنطق أن تخرج قوى سياسية ضد حكومة هي ذاتها التي وقفت خلف تشكيلها". وفق "سبوتنيك".

وأشار تاور إلى أن المجلس العسكري طوال الأشهر الماضية كان يسير عجلة العمل ويوفر السلع والأجور من الأموال التي تم ضبطها لدى رموز النظام المباد.

وكشف تاور عن مقاومة الصادق المهدي وجوده داخل المجلس السيادي، قائلا: "المهدي تصدى لترشيحي بحدة تبدو أقرب للعداء، يبدو أن الأمر قد تحول عند الإمام إلى شخصي".

في السياق ذاته، بدأ، أمس الجمعة، اجتماع للمجلس السيادي السوداني، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، بمقر بيت الضيافة الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

ووفق سبوتنيك "بدأ اجتماع لأعضاء المجلس السيادي ويشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية، أسماء عبد الله، بمقر بيت الضيافة الرئاسي بالعاصمة الخرطوم".

ويأتي اجتماع المجلس السيادي عقب أول تظاهرة شارك فيها الآلاف من السودانيين يوم أمس الخميس، مطالبين السلطات بالإسراع في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وحسب الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر آب/ أغسطس الماضي، نصت على تكوين  لجنة مستقلة لتحقيق جرائم القتل التي حدثت أثناء فض الاعتصام بالخرطوم في الثالث من تموز/ يونيو الماضي.

وكانت لجنة تحقيق كونها النائب العام السابق الوليد سيد احمد، قد أعلنت اللجنة في حزيران / يوليو الماضي عن تورط عسكريين في عملية فض الاعتصام مما تسبب في مقتل 17 وجرح العشرات حسب الإحصاءات الحكومية.