قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد اتهامها في قضية التواطؤ  بأعمال عنف استخدم فيها السلاح.

واتهمت المحكمة الأميرة أنها طلبت من حارسها الشخصي تهديد وضرب وإهانة عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016، بعد أن اتهمته بالتقاط صور شخصية لها.

وبحسب ادعاءات العامل المشتكي، فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفاً أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية.

من جهتها، التمست النيابة العامة السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ في حق حارس الأميرة الشخصي، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 5000 يورو، وهو نفس المبلغ الملتمس ضد الأميرة إلى جانب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.