أقرّت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بالحكم الأخير بشأن الطعن الدستوري 17/2019 في القضية رقم (13) لسنة (04) قضائية، التي تقدم بها ستة عشر قاضياً.

ويتحدد موضوع الدعوة المشار إليها بمسألتين: الأولى تتعلق بالطعن الدستوري بالقرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة بما مؤداه إنهاء خدمة القضاة عند إكمالهم سن الستين من عمرهم، والمادة الثانية منه.

والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 حول تشكيل مجلس أعلى انتقالي، المنشوران في الجريدة الرسمية العدد ممتاز (20).

وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، لعدم مشروعيته وتقيد المشرع بالأصول والإجراءات والشكليات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المواد (97، 98،99،100)، وردت الطعن المتعلق بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، بحسب الوكالة الرسمية.