أكد وزير العدل محمد الشلالدة ، أهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الذي يهدف لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ومرجعية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء عقده في مدينة رام الله ، مع الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في فلسطين إيفون هيلي، بحثا خلاله سبل تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين.

وشدد الشلالدة على أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، حيث أن لجنة مواءمة التشريعات بعد تكليف الحكومة تعمل على تعديل قانون العقوبات المطبق في فلسطين ليشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين، بما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وسيطرح قريبا على مجلس الوزراء رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعد الاتفاق بين اللجنة المعينة بالتعديلات على تحديد سن الزواج في فلسطين، إضافة إلى العمل مع الجهات الشريكة لإقرار الخطة الاستراتيجية للمساعدة القانونية في فلسطين.

وأكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وبإنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، الاتفاق على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للآلية الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

من جهتها، أكدت هيلي استعدادها للتعاون مع مؤسسات قطاع العدالة لتحقيق أهدافها وتعزيز وصول جميع الفئات الى العدالة وتعزيز سيادة القانون، مشيرة إلى أن فلسطين شكلت نموذجا متقدما في التنمية رغم كل التحديات والظروف المحيطة بها، مشيدة بالتعاون المتميز مع برنامج "سواسية" المشترك، وفق وكالة الأنباء الرسمية.