دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاربعاء، السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى اعتبار تصريحات نتنياهو إعلان حرب واضحة وصريحة على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، والبناء على هذا الأمر مقتضاه، واتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها سريعاً ودون تردد في مقدمها، وعملاً بقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وطالبت الجبهة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الاستيطان.

وفيما يلي نص البيان:

الديمقراطية: تصريحات نتنياهو أسقطت كل الهوامش والرهانات، والرد يكون بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الأربعاء في 11/9/2019 إن تصريحات نتنياهو، رئيس حكومة دولة الاحتلال، عن عزمه ضم مناطق الغور وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية، في حال فوزه في الانتخابات، ليست مجرد وعود انتخابية، هدفها استقطاب أصوات التيارات اليمينية والأصولية المتطرفة، فحسب، أو المزايدة على منافسيه في اللوائح الأخرى – بل هي أيضاً إعلان عن مشروعه السياسي في إقامة "دولة إسرائيل الكبرى"، والذي بدأ بتنفيذه عملياً وميدانياً، حتى قبل تصريحاته بالأمس.

وأضافت الجبهة: "لم يعد من مبرر للانتظار كي يوجه نتنياهو ضربته، وآن الأوان للخروج من سياسة التردد والمراوحة في المكان، وسياسة الرفض اللفظي والكلامي المجاني، واللجوء إلى عناصر القوة التي وفرتها قرارات المجلسين المركزي (الدورة 27+28) والوطني (الدورة 23) للرد على سياسات نتنياهو بناء واقع ميداني جديد، يعبر عن نفسه كل يوم بتوسيع الاستيطان، وعمليات التهويد، في القدس، وأخيراً في مدينة الخليل التي وضعت هي الأخرى، كمدينة القدس، على جدول أعمال سياسة التهويد.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى اعتبار تصريحات نتنياهو إعلان حرب واضحة وصريحة على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، والبناء على هذا الأمر مقتضاه، واتخاذ الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها سريعاً ودون تردد في مقدمها، وعملاً بقرارات المجلسين المركزي والوطني:

1) سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الاستيطان.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

3) مقاطعة البضائع الإسرائيلية ووضع خطة للتنفيذ بالإنفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

4) استرداد سجل السكان والأراضي من إدارة الاحتلال.

كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى وقف الرهان على ما تعتبره هامشاً سياسياً يسمح بإعادة إطلاق مفاوضات على غرار مفاوضات أوسلو الفاسدة، ودعتها في السياق نفسه إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بطلب:

1) العضوية العاملة لدولة فلسطين.

2)الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.

3) عقد مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها، وبإشراف الدول الخمس في مجلس الأمن، بما يكفل رحيل الاحتلال والاستيطان، وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى العمل على المستوى الوطني لبناء إطار قيادي يوفر الغطاء السياسي للانتفاضات والهبات الجماهيرية المتنقلة والجوالة في الضفة الفلسطينية، على طريق التحول إلى مقاومة شعبية شاملة، وانتفاضة جديدة، على طريق العصيان الوطني.