قال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، اليوم الثلاثاء: " إن السجن في المفهوم الإسرائيلي لم يكن يوماً أداة لتطبيق العدالة المجردة، أو مكاناً لإعادة تأهيل المواطنين وإصلاحهم، وإنما جعلت منه دولة الاحتلال ساحة للتعذيب ومكانا لإلحاق الأذى المتعمد والقتل البطيء، وتحويل المعتقلين إلى معاقين أو جثث مؤجلة الدفن".

وأضاف فروانة، وفق ما وصل "سوا": " إن (221) فلسطينيا سقطوا شهداء بعد اعتقالهم منذ العام 1967، بينهم (66) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي. بالإضافة إلى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة نتيجة لأمراض ورثوها عن السجن وجراء الاهمال الطبي".

وتابع: ": إن إدارة السجون الإسرائيلية أمعنت في اجراءاتها وصعدّت من قمعها للأسرى عموما خلال السنوات الأخيرة، واستمرت في استهتارها بحياتهم، وتجاهلت سوء الأوضاع الصحية للمرضى منهم وواصلت إهمالهم طبيا ولم تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة، فارتفعت قائمة أعداد المرضى في السجون، وكذلك قائمة "شهداء الحركة الأسيرة"، وسقط منذ مطلع العام 2018، أي خلال عشرين شهرا مضت (12) اسيرا نتيجة الاهمال الطبي، بينهم (4) اسرى استشهدوا خلال العام الجاري 2019 وهم: فارس بارود، عمر يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح الذي استشهد قبل يومين".

وأوضح ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى والمعتقلين عبر منظومة من الاجراءات في إطار سياسة ممنهجة، وأن أكثر من(1500) معتقل فلسطيني يعانون من أمراض مختلفة، وأن قرابة (700) منهم بحاجة الى تدخل علاجي عاجل، فيما هناك أكثر من (150) معتقل يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وأن العشرات منهم يحتضرون دون ان يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة. هذه بالإضافة الى عشرات آخرين يعانون الإعاقة الجسدية و النفسية، أو الحسية (السمعية أو البصرية).

وكشف بأن عدد الأسرى المرضى لا يقتصر على هذا، فهذا العدد يشمل فقط من ظهرت عليهم أعراض المرض فتم تشخيصهم، فيما لو أجريت فحوصات شاملة على الآخرين، فلا شك أن الرقم الحقيقي سيرتفع، فيما هناك من المرضى من يجهلون طبيعة مرضهم جراء السرية والكتمان التي تفرضها ادارة السجن على ملفهم الطبي.

وأشار إلى أن الخطر لا يقتصر على هؤلاء المرضى، وانما على باقي الأسرى الذين يعتبرون ضمن الأصحاء، حيث من الممكن أن يتعرض هؤلاء إلى الإصابة بالأمراض بفعل استمرار وجود العوامل المسببة للأمراض وهي كثيرة وكفيلة بإلحاق الأذى بهم.

وأوضح بأن الخطورة لا تكمن بالإهمال الطبي فقط، أو بطبيعة الظروف فحسب، وإنما كذلك في مشاركة الأطباء والممرضين العاملين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن جميعهم يتلقون تعليماتهم من الأجهزة الأمنية التي يقول لسان حالها: إما أن يموت الأسير الفلسطيني فورا، وإما أن تستمر معاناته ويتحول الى عالة على أسرته وشعبه ويموت تدريجيا.

ودعا كافة الجهات المختصة إلى إجراء تقييم شامل للمرحلة السابقة وإعادة النظر في الأدوات المستخدمة والبحث عن آليات جديدة تكون أكثر ضغطا وتأثيرا على الاحتلال من جانب، وعلى المؤسسات الدولية من جانب آخر.

وناشد منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التحرك وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية والضغط على سلطات الاحتلال بما يضمن حماية الأسرى من خطر الإصابة بالأمراض جراء الظروف القائمة والعوامل المسببة، وبما يكفل إنقاذ الأسرى المرضى من خطر الموت بفعل الاهمال الطبي.