أعلنت اللجنة البرلمانية الإسرائيلية اليوم الاثنين رفضها لمشروع قانون الكاميرات الذي سعت الحكومة الإسرائيلية لتمريره بعد تساوي عدد المصوتين في اللجنة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اقرت القانون بالاجماع خلال اجتماعها أمس الأحد الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة، المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان) في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن طلب الحكومة مناقشة قانون الكاميرات "سقط في ضوء تساوي عدد المصوتين في اللجنة".
بدوره اعتبر المستشار القانوني للكنيست إيال ينون، أن مشروع القانون غير قانوني في ضوء قرب الانتخابات.

وصّرح ينون لهيئة البث الإسرائيلية:" إن مشروع القانون المذكور يمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي، ويؤدي لحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع".

وأضاف:" إن نصب هذه الكاميرات غير ضروري نظرًا لسلسلة الخطوات التي تنوي لجنة الانتخابات المركزية اتخاذها خلال عملية التصويت من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات".

ويرى النواب العرب أن مشروع القانون يستهدف ما نسبته 20% من العرب الذين يسكنون اسرائيل، في محاولة لتقليل عدد المشاركين في الانتخابات، بحسب "الأناضول".