أكد زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في غزة ، اليوم الاثنين، استمرارية نهج النيابة العامة بزيادة المسئولية المجتمعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي، عبر مواصلة سياسة الباب المفتوح ورد المظالم، واستعادة الحقوق، ونجاح مهام أقسام الاستقبال والمتابعة المستحدثة في النيابات الجزئية، بسرعة تقديم الخدمات العدلية للمتظلمين.

إضافة إلى تقديم التغذية الراجعة لديوان النائب العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، فضلاً عن التزام النيابة العامة ومرافقها بالتعاون مع الشركاء بمنظومة العدالة وجهات إنفاذ القانون؛ لتحقيق العدالة ونصرة الضعفاء، والاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة في الملفات الجزائية، والتفقد الدوري للموقوفين بكافة أماكن الاحتجاز .

وبين النمرة، وفق ما وصل "سوا"، أن أقسام المتابعة بديوان النائب العام والنيابات الجزئية أرسلت خلال شهر أغسطس المنصرم ما يزيد عن 4000 رسالة قصيرة، لإشعار المواطنين بإجراءاتهم ورداً على مظالمهم وتحديد مواعيد جلسات استماع ومقابلات لهم.

فيما عقد النائب العام ضياء الدين المدهون 33 جلسة استماع في الفترة ذاتها، واتخذ فيها قرارات واجبة النفاذ، وقابل رؤساء النيابات الجزئية 570 مواطن، بواقع 47 ساعة استماع؛ لترسيخ العدالة.

وأوضح النمرة، أن النيابات الجزئية فتحت تحقيق بـ 1392 قضية، استمعت فيها لأقوال شهود، واستجوبت فيها المتهمين، وأعدت فيها لوائح اتهام بحق الجناة، فيما ورد النيابات الكلية 267 قضية جنائية، استوفت فيها الإجراءات واودعتها أمام المحاكم، وتولت نيابة الاستئناف والنقض تمثيل المجتمع أمام القضاء ادعاءاً ودفاعاً بــ 265 قضية، لتحقيق الردع العام والخاص وتطبيق السياسة العقابية في مكافحة الجريمة.

وقال: " إن نيابة جرائم الأموال عالجت 26 قضية ذات رأي عام، استردت فيها 7 مليون شيكل لأصحابها، وحرّرت سندات اتفاق ومخالصات بين الأطراف المتنازعة ، وحجزت على أموال وممتلكات للجناة، ومازالت مستمرة في اتخاذ خطوات نوعية للحد من الجريمة".