أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين بأن الأمم المتحدة تفقد مصداقيتها في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وعدم محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها:" سياسة الترهيب والتخريب التي تتبعها سلطات الاحتلال ومستوطنوها وأذرعها المختلفة لن تنال من إرادة شعبنا وتصميمه على نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولن تستطيع تمكين الخوف والاستسلام في وعيه".

وأشارت الخارجية إلى تعدد الأساليب والوسائل التي تتبعها سلطات الاحتلال لفرض سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولة كسر إرادة الصمود لدى المواطنين الفلسطينيين وتطويعهم، تارة من خلال الإجراءات والتدابير القمعية والتنكيلية التي تمارسها قوات الاحتلال، وأخرى عبر الاعتداءات الاستفزازية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المسلحة في عملية استعمارية متدحرجة وممنهجة تهدف الى الاستيلاء وتهويد و"أسرلة" الأرض الفلسطينية، ودفع الفلسطينيين للبحث عن حياة أفضل خارج وطنهم.

وتطرقت الخارجية في بيانها، إلى المعاناة اليومية التي يتكبدها الفلسطيني على حواجز الموت المنتشرة على مفارق الطرق في مختلف المحافظات، من اعدامات ميدانية، وإغلاق للحواجز، وتفتيش للمركبات، وتعطيل حركتها لساعات طويلة، وقطع أي تواصل بين المناطق الفلسطينية، عدا عن الإذلال والإهانة والتنكيل الذي يتعرض اليه العمال على المعابر، هذا بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المنظم ضد القرى والبلدات الفلسطينية وأطرافها، بحسب الوكالة الرسمية.

كما أدانت وزارة الخارجية الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والتي تتمثل باعتماد قوانين وتشريعات عنصرية بحقهم وسياسة القمع والتنكيل وتعمد الاهمال الطبي لصحتهم.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير السايح وعن نتائجها الكارثية على حياة الأسرى جميعاً.

وشددت الخارجية على أنها تبذل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته بما فيها جريمة إعدام الشهيد السايح.

وأكدت الخارجية أنها ستعمل مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات العدالة، من أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين بما فيها من خلال التواصل مع مجلس حقوق الانسان المنعقد حاليا في جنيف وآلياته التعاقدية والمقررين الخاصين، خاصة المقرر الخاص بالإعدام خارج نطاق القانون والمقرر الخاص بالحق في الحياة ومجموعات العمل للاعتقال التعسفي ومقرر الحق بالصحة والتعذيب، مشددة على مسؤوليات الدول والمنظمات في وقف جرائم اسرائيل ومحاسبتها حماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على القانون الدولي ومؤسساته.