وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مذكرة مطولة لنقابة المحامين الفلسطينيين تحتوي على مقترحات وتوصيات ومطالبات لحل الإشكالية التي تواجه خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بقطاع غزة من الالتحاق للتدريب في نقابة المحامين الفلسطينيين، مطالبين فيها نقابة المحامين دراسة وتبني مشروع نظام معدل لنظام تدريب المحامين النظاميين.

ودعا حماية، وفق ما وصل "سوا"، نقابة المحامين الفلسطينيين لعرض تعديل نظام تدريب المحامين رقم 1/2004 على الهيئة العامة للنقابة لتعديل المواد المتعلقة بتدريب خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في قطاع غزة، واقترح المركز أن يتم تعديل نص المادة (12) من نظام التدريب ليستطيع المحامي المزاول استيعاب (3) متدربين، بدلاً من اثنين .

كما حث النقابة ضرورة اعتماد سجل إداري لتنظيم عملية تسجيل الخريجين في سجلات التدريب بالنقابة بحيث يكون اعتماد تسجيل الخريج حسب ترتيب اسمه في السجل، كي لا تكون عملية التسجيل عشوائية، وحسب هذه الآلية يتمكن الخريج من معرفة ترتيبه في إيجاد محامي مزاول يتدرب لديه .

وأكد على ضرورة تواصل النقابة مع وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات بهدف ربط الانتساب لكليات الحقوق بمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما يحافظ على السمات الخاصة بمهنة القانون والمحاماة ويتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني وخصائص مهنة المحاماة، بحيث يتم اعادة النظر في إعداد المنتسبين ومعدلات القبول ومدة الدراسة وغيرها من المسائل ذات الصلة.