أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من عملية إعدام منظمة وبدم بارد للأسير بسام السايح ، مؤكداً على ضرورة أن تتحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة.

وأكد حماية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، على ضرورة اخضاع جريمة اعدام السايح للتحقيق من قبل جهة دولية محايدة باعتبارها جريمة كاملة الأركان وفقا للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وفيما يلي نص البيان:

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بشدة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من عملية اعدام منظمة وبدم بارد للأسير بسام السايح ويؤكد على ضرورة أن تتحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، واخضاعها للتحقيق من قبل جهة دولية محايدة باعتبارها جريمة كاملة الأركان وفقا للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ويعتبر المركز هذه الجريمة شاهدا حيا على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، وسوء المعاملة والتعذيب، على يد سجانيهم، واخضاعهم لممارسات وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم خصوصا الاهمال الطبي واستخدامهم كحقل للتجارب الطبية.

فقد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد الموافق 08/9/2019 عن وفاة الأسير في بسام السايح "47عاما" من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يعاني من مرض سرطان العظام وسرطان الدم وضعف في عضلات القلب و تضخم في الكبد و تجمع للمياه على رئتيه، وقد استشهد السايح في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد تدهور وضعه الصحي جراء الإهمال الطبي ورفض سلطات الاحتلال تلقيه العلاج.

يذكر أن حوالي 700 أسير يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب (160) أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.

والشهيد السايح لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث سبق الأسير السايح العشرات من الأسرى نتيجه سياسة الإهمام الطبي مما أدى إلى ارتفع عدد شهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ(221) شهيدا منذ عام 1967، هذا بالإضافة للعشرات ممن أفرج عنهم وفارقوا الحياة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون الإسرائيلية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فإنه يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة السايح للوقوف على الظروف التي أدت لوفاته أثناء الاعتقال، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.