أصدرت وزارة العدل السعودية قانوناً يقضي بإمتهان بعض الحرف للسعوديين فقط، ويأتي ذلك في إطار تمكين المواطنين السعوديين من فرص العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أصدرت قرارا قضى بتوطين 12 قطاعا اقتصاديا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى مع أول أيام العام الهجري المنصرم، وشملت 4 قطاعات، هي:

- محال السيارات والدراجات النارية.

- محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

- محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز.

- محال الأواني المنزلية.

وشملت المرحلة الثانية لهذا الإجراء، وبدأ سريانها مع مطلع الشهر الثالث من العام الهجري المنصرم محال:

- الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- محال الساعات.

- محال النظارات.

وانطلق تطبيق المرحلة الثالثة في الأول من الشهر الرابع للعام الهجري الماضي، وشملت التالي:

- محال الأجهزة والمعدات الطبية.

- محال مواد الإعمار والبناء.

- محال قطع غيار السيارات.

- محال السجاد.

- محال الحلويات.

ولفتت الوزارة السعودية حينها إلى أن هذا القرار "يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".

هذا، وأفاد دليل إرشادي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة بأنه تم "استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار، حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل، وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي".

وفي هذا الشأن، أعلن مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي في تغريدة على "تويتر" بالخصوص "انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا الموطنة، ويتم ضبط أي مخالفة بوجود أجنبي على مهنة مدير معرض حتى وإن زاد عدد الموظفين السعوديين على 10، حسبما ذكر في الشروط العامة في الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطا اقتصاديا". وفق RT