سمحت السلطات السعودية، بمنح تراخيص لممارسة التصنيع العسكري، في خطوة لتنويع الاقتصاد.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن هذا الإجراء يأتي "في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، و فتح باب الاستثمار فيه".

وأوضحت الوكالة أن الهيئة طورت آلية لإصدار التراخيص تخص 3 أنواع رئيسية، وهي: "تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية".

ويشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسة 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: "الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية".

والسعودية واحدة من الدول الـ5 الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم، وأعلنت حكومة البلاد، في ديسمبر الماضي، عن تخصيص 51 مليار دولار في هذا القطاع عام 2019، ما نسبته 17.3% من إجمالي الموازنة.

ويعد الاستثمار ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.