حذرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد من الخطوات التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي لكسب أصوات المستوطنين في إسرائيل عبر دعمه المطلق للمشاريع الاستيطانية.

وأضافت الخارجية أن نتنياهو يستغل السباق الانتخابي في اسرائيل لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم علي المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق العنان لحكومته وأذرعها المختلفة لتنفيذ أعداد كبيرة من المخططات الاستيطانية إرضاء للمستوطنين وحركاتهم وجمعياتهم التهويدية.

وقالت الخارجية:" في الآونة الاخيرة تصاعدت العمليات الاستيطانية وتزايدت مشاركات نتنياهو الشخصية في دعم الاستيطان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما أعلنته وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال في القدس عن تنفيذ مخطط لتوسيع شارع الانفاق لربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون على حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت جالا".

كما اعتبرت الخارجية اقدام سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 100 دونم من أراضي قرى جنوب نابلس وشمال رام الله لمخططات الاستيطان، إضافة إلى الاستيلاء ألف دونم اخرى لتنفيذ مخطط استيطاني واسع على أراضي بلدة جينصافوط، ومخطط استيطاني آخر يستهدف أراضي المواطنين في واد قانا، والاستيلاء على 85 دونمًا في شعفاط لشق انفاق وجسور وطرق لتعميق التواصل بين مستوطنات الأغوار ومستوطنات شرق القدس.

وجددت الخارجية إدانتها للاستيطان بأشكاله كافة، واعتبرته لاغياً وباطلاً وغير شرعي وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة.

وأشارت إلى أن مواقف نتنياهو وشعاراته الانتخابية تؤكد معاداته المطلقة للسلام، واصراره على الاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبمرجعيات السلام وبالمجتمع الدولي برمته، إضافة إلى محاولاته المستميتة لتخويف جمهور الناخبين في اسرائيل "بالعدو الخارجي"، لتحقيق سيطرته عليهم بادعاء انه الوحيد القادر على توفير الحماية والامن لإسرائيل، ليس من خلال سعيه لتحقيق السلام وإنما من خلال تمسكه بعقلية الاستعمار وغطرسة القوة، والتفاخر بدعم إدارة ترامب الكامل لبرامجه ومواقفه الاستعمارية.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الامن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو الاستيطاني الذي يقوض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الاممية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار "2334"، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية.

ورأت الخارجية أن عدم محاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم ليس فقط يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستيطان، وانما يدفعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام، وتهديد الامن والسلم الدوليين، بحسب الوكالة الرسمية.