قال وزير العدل محمد الشلالدة ، إن توجه دولة فلسطين إلى محكمة التحكيم الدائمة بشأن القضايا والاتفاقيات العالقة مع اسرائيل، جاء بعد استنفاذ كل الإجراءات المحلية من خلال تواصلها مع الجانب الاسرائيلي أكثر من مرة خاصة حول ما يتعلق بقرصنة الأموال الفلسطينية.

وبين شلالدة في حديث لاذاعة صوت فلسطين أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، بتدويل القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والقانوني،  فإن الحكومة تبحث عن كافة الآليات القانونية والقضائية لمعاقبة اسرائيل وردعها عن اتخاذ العقوبات الجماعية بحق شعبنا.

ولفت إلى ان ذلك مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة حول الحماية القانونية للسكان المدنيين ، وأن كافة الأوراق والبيانات المتعلقة بجرائم اسرائيل سيتم تقديمها للمحكمة.