هنأت كتلة التيار الإصلاحي بحركة فتح برئاسة النائب محمد دحلان ، اليوم الخميس، لجنة العاملين في جامعة الازهر على انتصار العمل النقابي وتصديه للتعدي على اللوائح والنظم المعمول بها مشددة على اصطفافها الى جوار كل عمل نقابي مطلبي كفله القانون وان القانون هو الفيصل بين الأطراف المختلفة وليس الرغبات الخاصة.

وأكدت الكتلة في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، "انحيازها الكامل للقانون داعية للتمسك به والاحتكام اليه في كل مواطن الخلاف وفي كافة المواضع والمؤسسات والكف عن التغول عليه كونه الضمانة الوحيدة لحفظ الحقوق وضمان سير المؤسسات وانصاف كافة الأطراف المعتدى على حقوقها وعلى رأسها موظفي 2005 وحالات الشؤون الاجتماعية والمقطوعة رواتبهم والمحالين على التقاعد قصرا والموظفين المعتدى على رواتبهم بدون وجه حق".

ودعت الكتلة "لكف يد السلطة التنفيذية عن التدخل في المؤسسات وفرض الوصاية عليها وخصوصا الجامعات غير الحكومية حيث ان هذا التدخل هو بمثابة وصفة للفشل والاصطدام داخل هذه المؤسسات فلا يجوز ان يصدر قرار تعيين رئيس قسم او عميد كلية او حتى حارس امن من مكتب الرئيس في مثل هذه المؤسسات وكذلك يجب وقف محاصصة الفصائل في الجامعات التي تأتي الى الجامعة لتنفيذ اجندة تنظيمية ا قد تتعارض مع المصلحة الأكاديمية داعية الكتلة ترك الجامعات للأكاديميين والعاملين في الحقل الأكاديمي وتجنيبها الخلافات السياسية" وفق قولها.

وطالبت الكتلة السلطة التنفيذية "التراجع عن كل القرارات الجائرة والمخالفة للقانون والاحتكام فقط للنظام والقانون الفلسطيني لافتة ان كافة مؤسسات الشعب الفلسطيني أصبحت بحاجة لتجديد شرعيتها من خلال الانتخابات والاحتكام للصندوق وعلى راس هذه المؤسسات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطنية معتبرة ان هذه الانتخابات هو الضمانة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة الاستقرار والفاعلية لهذه المؤسسات". 

وختمت الكتلة "بمطالبة السلطة بوقف ظلمها ل غزة واعتدائها على مواردها المتمثلة بالضرائب التي تستلمها مباشرة من الجانب الإسرائيلي وهي كافية لتغطية نفقات غزة ويفيض فلا أحد يمن على غزة بما هو لها" على حد تعبيرها.