انتقدت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الخميس، سياسة الحكومة تجاه موظفي قطاع غزة ، مطالبة بتوحيد الصرف بين شقي الوطني ومساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية وفق القانون، مؤكدة أن السنوات الماضية شهدت ظلما كبيرا لهؤلاء الموظفين خصوصا ما يعرف بتفريغات "2005" وخلقت أزمات كبيرة يتوجب إنهائها فورا.

وقالت الجبهة، وفق تصريح صحفي تلقت "سوا"، نسخة عنه: "ان واقع الانقسام في غزة لا يعطي للحكومة المبرر للاستمرار بسياستها تجاه الموظفين العموميين من قطع وتقليص رواتبهم وإحالتهم للتقاعد المبكر والمالي، ووقف ترقياتهم ومستحقاتهم الوظيفية"، داعية الحكومة الى الاستماع لصوت الشارع ولمعاناة الموظفين من أبناء الحركة الوطنية في قطاع غزة ورد مظاليمهم باعتبارها المسئولة عن كل الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "ان هذا السلوك يزيد من الإحباط والشعور بالظلم ويعطي مؤشرات خاطئة لشعبنا وهو يواجه كبرى المؤامرات على مستقبله وقضيته، الأمر الذي يفرض توفير كل مقومات الصمود لشعبنا وهو يتصدى للاحتلال وإجراءاته".

وأكدت أن التصدي ل صفقة القرن الأمريكية ولسياسات الاحتلال يحتاج إلى مراجعة شاملة للحالة الفلسطينية، ومن كافة الأطراف، يتوقف فيها الجميع أمام مسئولياته الوطنية والاستماع لصوت الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف بمطالبته بإنهاء الانقسام وإزالة كافة تداعياته ونتائجه والالتفاف حول برنامج وطني قادر على كسر المؤامرة الأمريكية المعروفة "بصفقة القرن" وقادر على التصدي لإجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا ومقدساتنا وارضنا، وقادر ايضا على الوقوف في وجه التهافت العربي من البعض على التطبيع مع دولة الاحتلال .

وأشارت أن المطلوب فلسطينيا، أن نبدأ بأنفسنا قبل مطالبة العالم والأشقاء العرب بتحمل مسئولياتهم تجاه شعبنا، هذه المسئولية التي تبدأ أولاً بإنهاء الانقسام فورا، وبمعالجة كافة الإشكاليات الناجمة عنه ورفع الظلم والغبن عن أبناء شعبنا ومدهم بالقوة اللازمة للالتفاف حول المشروع الوطني الفلسطيني.