شرع مواطن من بلدة كفر قرع في مدينة حيفا، أمس الاربعاء، بهدم منزله ذاتياً، تفادياً للغرامات المالية التي تفرضها عليه السلطات الإسرائيلية والتي تصل إلى مئات آلاف من الشواقل.

وقال خالد مصالحة صاحب المنزل الكائن في حي "خلة الشلح": " انه اتخذ هذه الخطوة في أعقاب إصدار أمر هدم منزل بحق منزله، وتفاديا للغرامات التي قد تترتب عليه من قبل الجهات المسؤولة".

وبدوره، أوضح مجلس محلي كفر قرع أثر قيام أحد المواطنين في مبادرة شخصية له بهدم بيته الذي هو قيد الإنشاء في الحي الغربي للقرية، قائلاً: " نود أن نشير إلى أن المجلس المحلي يعبر عن امتعاضه لمثل هذا التصرف المرفوض، سيما وأنه ضمن مساعينا الحثيثة لإيجاد حلول هندسية لكل الأحياء والمباني في كفر قرع، حيث جرى التوصل إلى حلول هندسية باتفاق مع اللجنة اللوائية في حيفا والمحلية في وادي عارة من أجل منع هدم هذا المنزل".

وأضاف: "لقد قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة وبمصادقة اللجنة اللوائية وبطلب من المجلس المحلي، بتقليل عرض الشارع القريب من المنزل من أجل منع الهدم، وقد صادق مجلس محلي كفر قرع في جلسته على بند 77 و78 لقانون التخطيط والبناء الذي يضمن بحث تقليص عرض الشارع وهذا الأمر جرى المصادقة عليه خصيصا لمنع خطوات الهدم في كفر قرع، ومن هنا خطورة قرار صاحب المنزل الشخصي بهدم المنزل المتواجد ضمن الشارع المقترح الذي صودق عليه باللجنة اللوائية بشهر تموز/يوليو 2018".

واعتبر أنه بالرغم من توجه رئيس المجلس المحلي برفقة نائبه لصاحب المنزل من أجل منع تنفيذ الهدم، إلا أنه رفض ذلك معللا بتجنب دفع غرامة مالية للجهات المسؤولة، بالرغم من مطالبة المجلس المحلي بوقف هدم المنزل إلا أن صاحبه رفض الطلب وطالبهم بعدم التدخل في قراره الشخصي، وفق عرب 48.

ورأى بأن هذا التصرف يمس بالجهود المبذولة أمام سلطة التنفيذ لمنع هدم منازل ضمن نفوذ بلدة كفر قرع، ونأسف لهذا القرار الشخصي لصاحب المنزل، متابعاً: "بدورنا عملنا قصارى جهدنا من أجل إيجاد حلول هندسية وقانونية أمام لجان التخطيط والبناء المحلية والقطرية والدوائر المسؤولة في سبيل جميع الإشكاليات والتحديات الموجودة لمنع عمليات الهدم".

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إجبار المواطنين بهدم منازلهم بشكل ذاتي، بعد أن تفرض عليهم غرامات مالية باهضة.