نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: " ضغوط وقيود متزايدة: تقليص فضاء عمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة ، وذلك في مقر المركز بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن الجهات المسؤولة في قطاع غزة، ومؤسسات المجتمع المدني، وسلطة النقد الفلسطينية، وشبكة المنظمات الأهلية، وأكاديميين.

وهدفت الورشة، وفق ما وصل "سوا"، إلى مناقشة محتوى مسودة تقرير حول واقع المنظمات الأهلية، وآفاق قدرتها على مواصلة عملها وتقديم خدماتها في ظل الانتهاكات والقيود المفروضة، وانعكاس تراجع فعاليتها على المستفيدين.

وبدوره، افتتح الورشة سمير زقوت نائب مدير المركز، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية الحق في حرية تأسيس وتسيير المنظمات الأهلية كونه أحد الضمانات الأساسية لتعزيز المشاركة والرقابة المجتمعية ويُسهم هذا الاحترام في إعمال طيف واسع من حقوق الإنسان.

وأشار زقوت، إلى خصوصية عمل المنظمات غير الحكومية في الاراضي الفلسطينية بالإضافة إلى رسالتها المهمة على الصعيد الوطني والتنموي، مستعرضاً حجم التحريض والتهم والهجمات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظمات الأهلية الفلسطينية والعاملين فيها.

وأكد على أن هذا الاستهداف للقطاع الأهلي يندرج في سياق خطة ترمي إلى إضعاف صمود المواطنين في وقت باتت الحاجة للخدمات الاغاثية والتنموية في ظل تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جهته، قدم باسم أبو جري الباحث الأكاديمي بالمركز، نبذة عن التقرير وأوضح إلى أنه يهدف إلى تسليط الضوء على الممارسات الفعلية على أرض الواقع للحق في حرية تكوين المنظمات الأهلية والانضمام إليها والمشاركة، ومدى التزام السلطات بأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما تطرق إلى المحاور الرئيسية التي جاءت في التقرير والتي تشكل في مجموعها تحدياً حقيقياً أمام إعمال الحق في تشكيل الجمعيات في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه المحاور الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظمات الأهلية، وأزمة وشروط التمويل الدولي للمنظمات الأهلية، والتعديلات والتغييرات في الإطار القانوني الناظم لعمل المنظمات الأهلية، والممارسات والإجراءات من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ، والسلطات المسؤولة في قطاع غزة، مستعرضاً التوصيات التي توصل إليها التقرير.

من جانبهم قدم الحضور ملاحظات وتوصيات هدفت إلى إثراء التقرير، وتضمن النقاش إجماع على ضرورة حماية حرية عمل وتشكيل المنظمات غير الحكومية كونه واحداً من حقوق الإنسان الأساسية.

كما و أوصى المشاركون بوقف العمل بالإجراءات والقرارات التقييدية التي أقرت خلال فترة الانقسام، وإعادة التأكيد على العلاقة بين القطاعات الثلاثة المختلفة على قاعدة الشراكة والتكامل، والتأكيد على أهمية القطاع الأهلي كونه أحد أذرع التنمية.