نظمت وزارة شؤون المرأة اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "التعديلات المقترحة على قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي" في مدينة رام الله .

وطالب المشاركون في الورشة برفع نسبة الـ "كوتا" النسائية إلى 30% في جميع تصنيفات الهيئات المحلية، والإبقاء على نظام القائمة المغلقة في الانتخابات، وليس القائمة المفتوحة، انطلاقا من أن القائمة المفتوحة تمكن الناخبين من تحديد مرشحيهم المفضلين واختيار القائمة المفضلة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الوزارة تعمل على مراجعة جادة لقانون الأسرة، والعمل على تعديل قانون العقوبات، على أرضية أن القانون سيؤسس الى أربع قضايا تشمل الوقاية والحماية والمساءلة والعقاب.

وأضافت "إذا تحدثنا عن المرأة والمجتمع، فنحن نتحدث عن التنمية المحلية الشاملة، التي لا يمكن أن تكون دون شراكة جدية مع النساء".

من جانبه، استعرض المستشار القانوني في وزارة الحكم المحلي إسلام أبو زياد عدة تعديلات على القانون ومنها تحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية، وأن يكون موعدا ثابتا وواضحا كل 4 سنوات. وفق الوكالة الرسمية