جوال

جهود لإنهاء أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة

رواتب موظفي السلطة في غزة - توضيحية

رواتب موظفي السلطة في غزة - توضيحية

غزة - سوا

أكد مسؤولون في الحكومة الفلسطينية، أن جهودا تبذل لحل ازمة رواتب الموظفين في قطاع غزة لهذا الشهر، وذلك بعد حالة من الاستياء لدى الموظفين نتيجة ما اعتبروه عدم وفاء الحكومة بنسبة الصرف المعلنة، والتمييز بينهم وبين موظفي الضفة الغربية.

وقال موظفو السلطة في غزة إنهم استلموا رواتبهم هذا الشهر بنسبة 60%، خلافا لما أعلنته الحكومة بأن رواتب الموظفين ستصرف في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية بنسبة 110% بواقع 60% عن شهر أغسطس، اضافة إلى 50% عن الشهر الأول للأزمة.

وأثارت قرارات الحكومة بحق الموظفين في غزة وأبرزها فرض التقاعد المالي بحق موظفين على رأس عملهم، وعدم الوفاء بنسبة الصرف المعلنة، إضافة لصرف 50% من رواتب موظفي تفريغات 2005، حالة احتجاج كبيرة في القطاع.

الحكومة الفلسطينية وعلى لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم أكدت على توجهاتها بتوحيد نسبة الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك.

وقال ملحم في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكداً بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.

أقرأ/ي أيضا: توضيح سلطة النقد حول رواتب الموظفين

وأوضح ملحم أن قيام البنوك بالصرف على دفعتين تسبب بخصومات أكثر على الرواتب، معربا عن أسف الحكومة لهذا الإجراء "غير المبرر"، وداعيا البنوك لمراعاة ظروف الموظفين.

في هذا الصدد قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن "رئيس الوزراء محمد اشتية أعطى تعليماته للجهات المختصة بدراسة الشكل الدقيق لآليات صرف رواتب موظفي قطاع غزة، جملة من المواضيع أولها التقاعد المالي ونسبة الصرف ورواتب موظفي 2005.

وأكد أبو سيف في تصريحات صحفية أن الحكومة الفلسطينية في حالة تشاور مستمر لحل أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة وتوحيد نسبة الصرف في جميع المحافظات.

ولفت الوزير أبو سيف أن الأمر قيد المناقشة والمراجعة من جانب الحكومة على قاعدة أننا سنقوم بتصويب أي خطأ أو تعديل أي مسار لم يكن بالاتجاه الصحيح.

في السياق ذاته، قال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون إن عدم التزام بعض البنوك بتعليمات سلطة النقد كان وراء ورود عدد من الشكاوى من موظفي القطاع العام حول استقطاع جزء من رواتبهم كمستحقات للقروض.

وأوضح فرعون ان بعض البنوك احتجزت هذه المبالغ فقط ولم يتم خصمها، مضيفا أن سلطة النقد تعاملت مع الشكاوى بشكل سريع منذ الاثنين، وأعادت المبالغ المحتجزة من قبل بعض البنوك للموظفين.