القاهرة/سوا/ قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم ببراءة وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي وخمسة آخرين في اعادة محاكمتهم في اتهامهم بإهدار المال العام والاضرار العمد والتربح في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل بأسعار زهيدة.
وجاءت اعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس 2013 والتي قضت بنقض (الغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد دانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى ثلاث سنوات حيث ألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته كما عاقبت غيابيا رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف عامر ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا حسن محمد عقل ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا اسماعيل حامد كرارة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا محمد ابراهيم يوسف بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات فيما عاقبت المحكمة رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح محمود بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 الف دولار وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار.

وكان جميع المحكوم عليهم عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا قد طعنوا على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإدانة أمام محكمة النقض وقالوا ان الحكم بادانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.