طالبت وزارة العدل الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، رسميًا رفع الحصانة عن محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

كما طلب وزير العدل وفق بيان نشره المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان اسماعيل بن حمادي وكذلك النائب بري الساكر، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.

وأشار بيان البرلمان إلى أنه أحال طلب وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لإعداد تقرير ورفعه إلى مكتب المجلس ثم النظر فيه في جلسة مغلقة.

وطالب رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح في أمس، بضرورة الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجاري محذرا من استغلال بعض الأحزاب السياسية للأوضاع التي تمر بها البلاد.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.