أكد النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، أن النيابة العامة ستكون سندا للتجار وأصحاب المصانع والشركات في القطاع.

وقال المستشار المدهون، وفق بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، إن النيابة العامة ستكون دائماً على استعداد تام لمساندة وزارة الاقتصاد الوطني لحماية المواطنين لتحقيق الامن الغذائي لهم.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الإثنين، لمكتب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم مصالح التجار واصحاب الشركات، وكذلك العديد من القضايا المشتركة، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وأضاف المدهون أن النيابة العامة تفرق بين التجار المتعثرين نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع، وبين التجار الذين يتعمدون تجاوز القانون لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن هناك تنسيق وتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق ببعض الإشكاليات التي تواجه التجار وأصحاب الشركات.

وكان د. وادي قد رحب في بداية اللقاء بزيارة النائب العام، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد الوطني هي المنظمة للاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن وزارته "ستعمل بالمرحلة المقبلة على التواصل مع كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد للأمام، وحماية المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعات المحلية بهدف تشغيل المزيد من الايدي العاملة والحد من نسبة البطالة".

وفي نهاية اللقاء شكر المدهون وكيل وزارة الاقتصاد الوطني على حسن الاستقبال، مقدماً له درع التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن اللقاء جرى بحضور، م. عبد الفتاح الزريعي الوكيل المساعد بالوزارة، و أ. يعقوب الغندور مدير عام الشؤون القانونية، و أ. رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري.