قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الحكومة الفلسطينية "أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة و غزة الأمر الذي لم يحدث"، موضحا أنها لم تصرف في الواقع نسبة الـ 110% للموظفين في القطاع.

وأضاف حلس : "الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع يبدو أنها لحل مشاكل البنوك وليش مشاكل الموظفين"، مشيرًا إلى أن "الإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد". 

وتابع : "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع".

اقرأ/ي أيضًا: الحكومة الفلسطينية تتخذ 5 قرارات جديدة

وزاد حلس قائلا لموقع دنيا الوطن المحلي : "حتى الآن لا يوجد مساواة بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، ومن يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات اللازمة".

وبشأن التقاعد المالي، قال القيادي في فتح : "إن التقاعد المالي لا يوجد مبرر له"، متساءلاً: "كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق، والتقاعد المالي جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي".

وحول التقاعد المبكر، قال حلس : "الناس في ذروة عطائها وحين تصل لقمة خبرتها تُحال للتقاعد، من المستفيد من الموضوع؟".

وأضاف حلس: "ما يجري الآن قطع رواتب لأعداد كبيرة من الموظفين، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، فخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم"، متساءلاً: "من هو صاحب هذه التوصية؟". 

وتابع : "الآن أتوجه لكل المسؤولين وأنا واحد منهم ولا أعفي نفسي من المسؤولية، فنحن بحاجة لتماسك شعبي وفلسطيني وسلاحنا وقوتنا نستمدها من شعبنا".

وكشف حلس عن اجتماع سيعقد لكافة أطر الحركة في قطاع غزة خلال اليومين القادمين، مردفا : "سنعمل على تحمل مسؤولياتنا ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث.

وعبّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن أمله بأن "يكون هناك خلل وخطأ ويتم تصويبه"، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد حل منصف لملف موظفي تفريغات 2005.