قال جهاز الضابطة الجمركية إنه تعامل خلال شهر آب الماضي مع 1089 قضية، بما معدله 35 قضية يومياً، وذلك ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة.

وأشار بيان ورد سوا، صدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، اليوم الاثنين، إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والبيئي والزراعي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان بأنه تم التعامل مع  959 قضية في مجال التهرب الضريبي والجمركي "وزارة المالية"، ومن ضمنها  قضايا ضريبية وجمركية بلغت 847 قضية تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك.

أما بخصوص قضايا المقاصة التي تم ضبطها وبلغت 56 قضية، وفي قضايا التبغ الممنوع من التداول نظراً لخطره على صحة المواطن والاقتصاد المحلي، فقد بلغ عددها 56 قضية.

وبالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة، تركز العمل حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والألعاب النارية والخرز، حيث بلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 95 قضية، موزعة على77 قضية بالتعاون مع الاقتصاد، بالإضافة إلى 18 قضية تمت بالتعاون مع الصحة، (ومن أبرز ما تم ضبطه مع وزارة الصحة 8219 حبة من حبوب التنحيف والمنشطات الجنسية الخطيرة على صحة المواطنين)، وتم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .

وفي مجال القضايا الزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 33 قضية، تمحورت حول ضبط منتجات حيوانية نقلت بدون تصاريح زراعية أو شهادات بيطرية أو لا تصلح للاستهلاك أو ممنوعة بقرار من وزير الزراعة، وتم ضبط الكميات وتحويلها إلى مديرية الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع قضيتين تتعلقان بالشرائح الاسرائيلية، تم خلالهما ضبط 168 شريحة إسرائيلية، و395 بطاقة تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والاجتماعي على المواطنين.

وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزاماتها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك وصولاً إلى اقتصاد  آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.