غزة / سوا / عبّر أحمد أبو السعود عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانته الشديدة لإقدام السلطة الفلسطينية على توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من اسرائيل لمدة 20 عاماً بمليارات الدولارات، داعياً إلى إلغائها فوراً.

واعتبر أبو السعود في تصريحات صحفية أن التوقيع على هذه الصفقة طعنة غادرة ووصمة عار في خاصرة شعبنا الفلسطيني وحركة المقاطعة المتصاعدة ضد الاحتلال الاسرائيلي وهي في الوقت جريمة لا تغتفر وتقع في نطاق الفساد المالي وهدر للمال العام ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وقال أبو السعود " مرة أخرى تقدم السلطة على قرار خاطئ يقع ضمن الأخطاء السابقة لها وفي مقدمتها التعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية والتي سبق أن حذرنا وما زلنا من تبعاتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني والوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية الغارق في وحل الفقر والبطالة والانقسام. إن استمرار هذا الوضع وهذه السياسة الممنهجة الخاطئة للسلطة قد يزيد من القبضة الاسرائيلية المتوحشة علينا، فضلاً عن أنها ستساهم في زيادة الخزينة الاسرائيلية التي ستستخدم بشكل طبيعي في دعم موازنات الجيش وعدوانه على شعبنا".

وشدد أبو السعود على أن هذه الاتفاقية والتي ستخصص لها مبالغ مالية هائلة على مدار سنوات طويلة من تشكّل فرصة لبعض السماسرة داخل السلطة للاستفادة منها والسمسرة على حساب شعبنا الفلسطيني، وكان من الأجدى أن يتم تشكيل لجنة وطنية من المتخصصين لدراسة تفاصيل اتفاقيات الغاز بما يبعدنا عن الاستيراد من الاحتلال، والتواصل مع البلدان العربية بهذا الموضوع، أو الذهاب إلى المجتمع الدولي حتى يضغط على الاحتلال من أجل ابعاد يده عن حقول الغاز التي تم اكتشافها في بحر غزة، والضفة.

ودعا القيادة الفلسطينية إلى التوقف عن هذا النهج المدمر، مطالبة اللجنة التنفيذية بأن تأخذ دورها في متابعة الموضوع في سياق إلغاء هذه الاتفاقية.