شاركت رابطة علماء فلسطين، اليوم الاثنين في غزة ، ممثلة برئيسها النائب مروان أبو راس، ورئيس دائرة الإفتاء فيها عاطف أبو هربيد، ونائبه محمد علوش، وعضو مجلس إدارة الرابطة ماهر الحولي في ورشة عمل فقهية لدراسة بطاقة بنك الانتاج الفلسطيني الشرائية.

وشارك في حضور ورشة العمل، وفق ما وصل "سوا"، عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية تيسير ابراهيم، وأستاذ الاقتصاد الاسلامي بكلية التجارة في الجامعة الاسلامية ياسر الشرفا، ورئيس لجنة الإفتاء بجامعة الأقصى بسام العف، وأستاذ الفقه المقارن والعضو السابق في هيئة الرقابة الشرعية بالبنك رامي الدالي، والمحاضر بقسم الدراسات الإسلامية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية محمود عجور.

إضافة إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة بنك الإنتاج رياض الخليفي عبر الفيديو كونفرس، وأعضاء مجلس إدارة البنك سالم حلس، وعلاء الرفاتي، وسعد عاشور، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك زياد مقداد، وعضو الهيئة ماهر السوسي، وعبر الفيديو كونفرس أسامة أبو بكر، ومدير البنك رامي أبو شعبان.

وتمت ورشة العمل الأسبوع الماضي بدعوى من بنك الانتاج الفلسطيني، وذلك في قاعة مول الأندلسية بمدينة غزة، واستغرق النقاش فيها أكثر من ساعتين.

وناقش المجتمعون في ورشة العمل كل ما يتعلق ببطاقة بنك الانتاج الفلسطيني الشرائية من الناحية الشرعية.

وبعد أن استفسر العلماء الحضور من هيئة الرقابة الشرعية وإدارة بنك الإنتاج عن بعض الأمور المتعلقة بالبطاقة الشرائية وبالنسبة للخدمة التي يقدمها البنك للعميل وفيما يتعلق بثمن البطاقة وأجرة المعاملة وما يتقاضاه المصرف من التاجر، وفي ظل هذه الاستفسارات والنقاش البناء خلصوا إلى أن البطاقة إذا انضبطت بضوابط الشرع التي أشار إليها العلماء في ورشة العمل فلا بأس بالتعامل بها، والتي يقوم البنك خلال هذه الأيام بإعدادها لطرحها للجمهور.

وتم الاتفاق بالإجماع على الضوابط الشرعية التالية:

أن تكلفة بيع البطاقة تكلفة حقيقية وقيمتها (10 دولار سنوياً) وهذه لا تأخذ إلا عند الإصدار أو التجديد.

أن العمولة التي يتقاضاها البنك عند تسديد كل قسط وتعادل (1.75 دولار) تساوي تماماً التكلفة الفعلية لأتعاب البنك وتكلفة الخدمة التي يقدمها لعملائه.

إذا تم دفع قسطين فأكثر في وقت واحد يتم أخذ عمولة قسط واحد فقط وهي (1.75 دولار).

علاقة بنك الإنتاج مع التاجر هي علاقة سمسرة وهي مشروعة.

عدم اشتراط البنك أي زيادة على حامل البطاقة في حال عجزه عن تسديد القسط.