طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأحد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الإحتلال ومحاسبتها، وإتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334.

مؤكداً أن إعلان السيادة على كافة المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرضٌ محتلة، وقال: "إن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والإستيطان جريمة حرب".

واعتبر عريقات أن تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والإستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، وي فتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترامب للإنقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة.

وأضاف: "على نتنياهو أن يكون مستعداً للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".