عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمرة الثالثة منذ عزله، بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي.

واتهمت المحكمة البشير رسميا، بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي، رافضة اطلاق سراحه بالضمان العادي بعد العثور في إبريل الماضي على نحو 7 ملايين يورو، في مقر إقامته ببيت الضيافة في قيادة الجيش بالخرطوم. وفق "العربي الجديد".

واستمعت المحكمة إلى 3 شهود في جلسة الأسبوع الماضي، التي تقدمت فيها هيئة الدفاع بطلب للمحكمة بإطلاق سراحه بالضمانة العادية.

وأقر البشير في جلسة سابقة أن مبلغ 7 ملايين يورو عبارة عن متبقي من مبلغ 25 مليون دولار منحها له وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بغرض صرفها على التبرعات والهبات والخدمات الصحية والتعليمية في البلاد.

وذكر البشير في أقواله في محضر التحري، أنه تسلّم كذلك وبذات الطريقة مبلغ 65 مليون دولار على دفعتين من العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز.

واستجوبت المحكمة البشير، في جلسة أقرّ فيها باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال البشير أمام المحكمة إنّ الأموال وصلت بطائرة خاصة، عبر مدير مكتب بن سلمان.

وفي رده على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها في خزانة "بنك السودان"، أوضح البشير أنّ البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال، "فلم نفعل ذلك لأن بن سلمان طلب عدم ذكر اسمه"، مؤكداً أنه لا يتذكر التاريخ الذي أُرسل فيه المبلغ.

وأشار البشير إلى أن مدير مكتبه حاتم بخيت هو من تسلّم المبلغ المذكور، قائلاً: "لم أتصرف فيه بشكل خاص"، مضيفاً أنه صرف الأموال محل الاتهام على السلاح الطبي وجامعة أفريقيا وقناة طيبة".

وقال إنّه تمنى أن تكون المحكمة سرية حتى لا يُذكر اسم محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنّه فضل عدم إرجاع الأموال إليه "حتى لا ندخل في إحراج مع السعودية"، على حدّ تعبيره، مؤكداً أنّه سلّم قوات الدعم السريع خمسة ملايين يورو من هذه الأموال.

وبعد استجوابه، وجّهت المحكمة الاتهام رسمياً للبشير بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، إن المتهم تلقى الأموال من مصدر غير مشروع، وتصرف فيها بطريقة غير مشروعة، وتعامل في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة أيضاً، وبالتالي تم توجيه الاتهام له من قبل القاضي، بموجب قانون الثراء الحرام والمشروع، وقانون التعامل بالنقد الأجنبي.

ورفض القاضي إطلاق سراح البشير بالضمان العادي أو الكفالة المالية، لجهة أنه لا يجوز إطلاق سراح متهم في قضية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات.

ووجه القاضي سؤالاً للبشير إن كان مذنباً أم لا، فأجاب المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، نيابة عن الرئيس المعزول بأنه غير مذنب، وأنه كان حريصاً على العلاقات الخارجية مع السعودية، وأنه لم يتصرف في الأموال بصورة شخصية ولم يتعامل بالنقد الأجنبي، ولم يثرِ ثراء لا حلالاً ولا حراماً.

وأوضح أنه تصرف في أموال للمصلحة العامة، مشيراً إلى أنه لدى هيئة الدفاع عدد من الشهود، منهم مدير مكتب البشير. وقد حدّدت المحكمة السبت المقبل موعداً للاستماع إليهم.