أوصى حقوقيون وقانونيون بضرورة تعديل أنظمة التحكيم الشرعي، وزيادة ثقافة ووعي المحكّم عبر زيادة وتكثيف الدورات والتدريبات التي يتلقاها المحكمون.

 جاء ذلك خلال كلمات ومداخلات في ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الأربعاء 28 أغسطس، 2019 بعنوان " التمثيل القضائي أمام المحاكم – إشكاليات من الواقع، وذلك في قاعة منتجع السعادة لاند – بمحافظة خانيونس، بحضور ثلة من المحاميين والحقوقيين والإعلاميين ومدراء مؤسسات المجتمع المدني.

كما أوصى المشاركون بضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي ورفع سن الحضانة، ووضع إجراءات من شأنها تسهيل استيفاء النفقة كون أنها من الديون الممتازة ووصولها لمستحقيها من النساء المطلقات والمتزوجات.

تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تقديم خدمات العون القانوني للفئات الهشة في محافظة رفح، من خلال برنامج سواسية 2، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة–اليونيسيف، تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.