قالت عائلة المتوفاة إسراء ناصر غريِّب إن ابنتهم توفيت جراء تعرضها لنوبة قلبية أثر حادث سقوط بفناء المنزل وجراء معانتها من اضطرابات عقلية، بالمقابل طالبت مؤسسات نسوية بالتطبيق الفوري لقانون حماية الأسرة.

وكانت إسراء غريب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم توفيت يوم الخميس الماضي، وعقب الوفاة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تشير إلى تعرضها لحالة عنف شديد من أسرتها.

وكانت إذاعة "نساء إف إم" نشرت تقرير حمل عنوان "إسراء غريب.. من أوقف قلبها عن الحياة".

اقرأ/ي أيضًا: (شاهد) تفاصيل كاملة لقصة وفاة الفلسطينية إسراء غريب

وقالت العائلة في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في ذات الوقت نفسه وحالة الحزن التي تخيم على العائلة فوجئنا بما يتم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي من تناقل الشائعات المغرضة وتضخيم الحدث كان لابد من توضيح عدة أمور للرأي العام:

وأوضحت العائلة، "إن ما حصل مع فقيدتنا أنها كانت تعاني من حالة نفسية وإضرابات عقلية أدى إلى سقوطها بفناء المنزل يوم الجمعة مساءا بتاريخ 9-8-2019 على أثره تم نقلها إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت لحم وتم معاينة الإصابة والكدمات وتبين بوجود كسر في العمود الفقري والذي بدوره استدعى نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي من أجل الحصول على التحويلة الطبية إلى مستشفى آخر لأجراء العملية إلا أنه وبالكشف عن الحالة الصحية من قبل أكثر من طبيب مختص تقرر أنها ليست بحاجة إلى إجراء العملية في الوقت الحالي لصغر سنها والاكتفاء بتناول الأدوية وبالرغم من التصرفات الخارجة عن الإرادة من جراء الحالة المرضية التي كانت تعاني منها استدعى خروجها من المستشفى من قبل العائلة واستكمال العلاج بالمنزل ألا أنه وبعد خروجها لم تمكث كثير حتى وافتها المنية اثر تعرضها لجلطة وصلت إلى المستشفى متوفية وتم نقل جثمانها إلى معهد الطب العدلي في أبو ديس لتشريح الجثة وبانتظار نتائج التقرير الطبي والذي سيصدر عن الجهات الرسمية المختصة .

وتابعت العائلة، "في ذات الوقت فأن عائلة غريب في الوطن والشتات تشجب وتستنكر بأشد عبارات الشجب والاستنكار ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وتناقل الإشاعات وتراشق الإعلامي وتهويل وتضخيم الحدث وضرب نسيج الاجتماعي في العائلة، وإننا كعائلة سنقوم بملاحقة القانونية والعشائرية لكل من ينشر ادعاءات كاذبة حول ظروف وفاة الفقيدة وبذات الوقت نطالب الشرطة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يثبت عليه تهمة التشهير وبث الشائعات".

بالمقابل، قالت مديرة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، خولة الأزرق، "من خلال عملنا في المؤسسة جمعنا بعض المعلومات حول ما حدث، وتبين أن إسراء لا تعاني من أي اضطرابات عقلية، وهي كانت تعمل في صالون تجميل معروف في منطقتها وكانت ماهرة في مهنتها، بينما لم يذكر المحيط بها أنها تعاني من اضطرابات نفسية".

وأوضحت انه في الكثير من الأحيان يلجأ الأهل إلى هذا النوع من التشويه للتغطية على جرائمهم بحق الفتيات.

وقالت " وصلتنا معلومات بأنها تعرضت إلى عنف من أسرتها، حيث كانت مخطوبة لشاب وتم إنهاء الخطوبة بذرائع غير صحيحة وعلى أثر ذلك تعرضت للعنف". وتابعت هناك بعض التعقيدات الصحية التي واجهتها لكن ليس بصدد ذكرها لأنها بحاجة إلى تحقيقات أوسع وبانتظار تقرير الطب الشرعي.

وحول بيان العائلة " قالت أن حوادث وجرائم قتل سابقة تم تغطيتها في مثل هذه البيانات التي تدعي أن المغدورة كانت تعاني من اضطرابات عقلية وهو أمر بحاجة إلى تقارير طبية موثقة من جهات الاختصاص".

وشدد إن ما يجري يستدعي الإسراع بسن قانون حماية الأسرة خاصة أن السلطة الفلسطينية انضمت إلى اتفاقية "سيداو"، ليكون هناك إجراءات رادعة بحق المعتدين.

ورفضت النيابة والأجهزة المختصة تقديم أي معلومات إضافية عن طبيعة الوفاة بدعوى عدم استكمال التحقيقات. لكن على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت القصة بالتفاعل عقب نشر صديقة للفتاة تفاصيل الظروف الأخيرة التي عاشتها إسراء عقب تعرضها للعنف الشديد من والدها وأشقائها عقب خروجها مع خطيبها.

وبحسب ما نشرته صديقتها فان القصة بدأت حين تقدم شابا لأسرتها لخطبتها، وثم خرجت برفقة شقيقتها وبعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أوسع بإحدى مطاعم المدينة، وقاموا بالتقاط فيديو قصير ونشرته على حسابها على الانستغرام، وثم قامت أحدى قريباتها التي شاهدة الفيديو بإخبار والدها واشقائها عن الفيديو الذي رافقه تحريضا شديدا على سمعة العائلة والفتاة بخروجها مع الشاب دون إكمال عقد القرآن.

وأضافت عقب ذلك قام والدها واشقائها بضربها بشكل مبرح، ورفضوا خطبة الشاب، كما أخبرتها إسراء بذلك. وتضيف صديقتها " قد تكون إسراء فارقت الحياة أثناء محاولتها الهرب من العنف الذي تعرضت له حين قفزت من منزلها، أو بالسكتة القلبية كما يروج أهلها، لكن ثمة من أوقف قلبها بالاعتداء عليها والتحريض عليها منذ فترة طويلة".

من جهتها، قالت مديرة جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام" سهير فراج، في حديث إذاعي،" إنه من المؤسف انه يكون هناك عنفا يمارس بحق شاباتنا ونساءنا ويتم التحريض عليهن لقتلهن لأسباب مرفوضة تحت أي ذريعة، مضيفة حادثة وفاة إسراء تدفع إلى ضرورة تسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف لردع معنفِ النساء.

وأشارت إلى أن إسراء وفق ما نشر من تسجيلات تشير إلى أنها تعرضت لعنف أسري وعنف مجتمعي قاهر أدى في نهاية المطاف إلى مقتلها، بغض النظر عن سبب وفاتها الأخير الذي ما زال مجهولا.

وتحدثت فراج، أن هناك معضلة تواجه النساء اللاتي يتعرضن للعنف وهو غياب نظام التحويل الآمن، حيث يخشى الطبيب من تبليغ الشرطة أو الجهة المسؤولة خشية تعرضه للعنف من أسرتها إذا لم تقدم هي بنفسها الطلب. وحملت فراج مسؤولية وفاة إسراء إلى أسرتها والمجتمع والحكومة التي تتباطأ بسن قانون حماية الأسرة، مما يعطي الفرصة للمجرمين بالاستمرار بجرائمهم بحق النساء.