قال نائب رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد الغانم، أن "اعتداء حماس " على أراضي الدولة في قطاع غزة يزداد كلما بدأ الحديث عن تحقيق المصالحة. 

وحذر الغانم في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، من عدم التمكن من إيجاد دونم واحد في العام 2020 لبناء مدرسة في قطاع غزة "جراء اعتداءاتها المتكررة على أراضي الدولة". وفقا له.

وأضاف أن "حماس وبحكم القانون تعتدي على أراضي الدولة، وأن كل قرار صادر من جهة غير ذي اختصاص هو منعدم ولا يترتب عليه أي أثر، وما يجري في غزة هو عبارة عن ملء الفراغ القانوني حتى تتم المفاوضة على ما هو قائم".

ووفق الغانم، فإن اللجنة الإدارية في غزة أصدرت 139 قرار تخصيص للأراضي، 72% منها ذهبت لصالح جمعيات وشركات وأشخاص تابعين لها، مقابل ذلك فإن رئيس دولة فلسطين محمود عباس منذ انتخابه رئيسا أصدر 63 قرارا للتخصيص، 97.5% منها لصالح المؤسسات الحكومية، وما تبقى ذهبت بناء على مرسوم رئاسي سابق خاص بقانون جمعيات الاسكان، التي تقوم بطلب أراضي دولة ودفع ثمنها للدولة والتي تقسطها على مدار أربعة أعوام ويدفع ثمنها المواطنون على أقساط، ولا تنتقل لهم إلا بعد سداد كامل ثمنها وفق آلية حددها مرسوم رئاسي سابق.

وفيما يتعلق بالتخصيص للجمعيات في غزة، بين أن أغلبها هي لجمعيات إسلامية أو سلفية وغيرها، ونفذت القرارات باللجنة الإدارية العليا، وباعت ما يقارب الـــــ252 مترا مربعا من اراضي الحكومة في خان يونس إلى اشخاص معينين، عدا عما تم بيعه من رمال غزة، وما تم إنشاؤه من أجل مشروع سياحي، وتخصيص ما يقارب الــ2,488,000 متر مربع من الأراضي الموزعة على البلديات لصالح وزارة الداخلية، ومليونين متر مربع لصالح وزارة الداخلية ولشركات ونوادٍ وهيئات تابعة لوزارة الاوقاف في غزة، خصص 36% منها لهيئات حزبية تابعة لـ"حماس" منها فضائية الاقصى، وجريدة الرسالة. بحسب حديثه الذي أوردته وفا.

وحذر الغانم أنه لن يبقى للشعب الفلسطيني احتياطي من أموال الخزينة، وهي أموال الشعب والتي تغطي فيها الدولة احتياجاتها، فنحن باحتياجات متزايدة، لبناء المنفعات العامة كالمستشفيات، والمدارس، والمؤسسات، والهيئات الحكومية".

وأشار الغانم إلى أن الرئيس منذ توليه صلاحياته الدستورية لم يصدر قرار تخصيص واحد لمنفعة شخصية لأحد، بل أصدر مرسوما رئاسيا بوضع الأساس القانوني لمسألة التخصيص، وألغى كل التخصيصات السابقة لكل مواطن كان بالسابق له تخصيص وهو خارج البلاد.

وقال إن المشكلة في غزة بدأت مع سيطرة حماس على كل شيء في القطاع، من انسان ومقدرات، وأراض حكومية وخاصة، "فبدأت القصة ببيع مجموعة من الأراضي المتاخمة لشواطئ ورمال غزة بمبالغ زهيدة جدا، والذي أبرز هذه المشكلة القرار الذي صدر عام 2015  من المجلس التشريعي في غزة بتاريخ 29/11/2015 المتعلق بتخصيص مجموعة من اراضي الدولة لما سمي بجمعيات الاسكان الخاصة بالموظفين، الذين ادعوا أنهم لا يتقاضون راتبا". بحسب تصريحاته.

وأضاف: وفقا للمعلومات المتوفرة لدى سلطة الأراضي حتى العام 2014/2015، فإن في قطاع غزة ما يقارب الــــــــ220 ألف دونم من الأراضي المصنفة أراضي دولة، سواء كانت مسجلة باسم الخزينة أو باسم ما يسمى المندوب السامي بالنيابة عن حكومة عموم فلسطين في تلك الفترة".

وقال الغانم إن أملاك الدولة بشكل عام هي ثابت من ثوابت الموازنة العامة لأي دولة، والرصيد المتبقي للشعب في كل دول العالم لإتمام مصالحه ومنافعه العامة.

وحذر أنه حسب التقديرات، فإنه في العام 2020 من المتوقع ألا نجد أي دونم أرض لنقيم عليه مدرسة، وقد جاء ذلك في أحد تقارير الأمم المتحدة حول الوضع العام في غزة والاكتظاظ في المدارس هناك، مشيرا إلى الحاجة الماسة لـ189 مليون دولار لبناء مدارس، ولكن لم نجد مكانا لبنائها حاليا".

وأضاف: غزة تعاني من اكتظاظ ونمو سكاني عال وسريع، وتوجد مدارس تعمل على الفترتين الصباحية والمسائية، ونحن نحتاج إلى وقفة كبيرة بما يسمى مشروع إزالة التعديات في غزة المسؤولة عنه سلطة ما تسمى بسلطة الاراضي في غزة حاليا، الا اننا لا نجد فعليا إزالة تعديات تتعلق بمؤسسات تابعة لحكومة "الأمر الواقع".