رام الله / سوا/ أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر بأن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجديد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث رصد المركز إصدار (163) أمر إداري منذ بداية العالم الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الأشقر بأن العام الماضي شهد تصعيد كبير في إصدار الأوامر الإدارية والتي وصلت إلى (1046) قرار إداري، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أم تجديد اعتقال لأسرى إداريين لفترات اعتقال جديدة.

حيث رصد المركز (163) قرار إداري جديد منذ بداية العام 2015، حتى تاريخ اليوم، منها (33) قرار إداري تم فرضها على أسرى للمرة الأولى، و(130) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور، منهم (54) قرار منذ بداية فبراير الحالي .

وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام(6) من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وهم النائب " سمير صالح القاضي لمدة 3 أشهر والنواب "نايف محمود الرجوب" "حاتم رباح قفيشة"، و"محمد النتشة"، و"عزام نعمان سلهب"، وجميعهم من مدينة الخليل، لأربعة أشهر، وكذلك الوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور.

بينما جددت الإداري لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير "محمود أحمد شلاتوة (32 عاماً) من رام الله، للمرة الرابعة عشر على التوالي حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات متواصلة، وجددت الإداري للأسير "عمر البرغوثي" وكان أمضى ما يزيد عن 26 عاماً في السجون .

وأشار الأشقر إلى أن مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (75) أسيراً، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، و بيت لحم ، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، و القدس .

وطالب الأشقر بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية .