نشرت صحيفة التايمز البريطانية في تقريرا لها لمراسلتها جين فلانغان عن المشاكل التي تواجهها المرأة السودانية في مرحلة ما بعد الثورة على عمر البشير .

وذكرت الصحيفة في التقرير صورة آلاء صلاح التي انتشرت أثناء التظاهرات على نظام عمر البشير، حيث التقطت الصورة لها بالثوب الأبيض على ظهر سيارة وبشعار متحدٍ للنظام الديكتاتوري.

ونقلت الصحيفة عن المعلقة الصحافية شمائل النور (39 عاما) قولها: “الشباب والشابات الذين كانوا في مقدمة الثورة يستحقون أن يكونوا أعضاء في المجلس، فقد كانت الثورة ثورتهم”. وأضافت: “كونهم لا يملكون التجربة أو المعرفة لكي يتم ضمهم إلى المجلس ليس إلا عذرا، فالعمر عامل مهم في إنتاجية الأفراد، وهناك الكثير من العمل الواجب القيام به”.

وتضيف الصحيفة أن النساء عانين الأمرين من هجمات البشير على الحريات المدنية، وهناك الكثير من المكاسب التي سيحصلن عليها من خلال ما أطلق عليها قوانين الأخلاق التي كان يتم بسببها جلد بل وسجن النساء اللواتي لم يلتزمن بها.

وبالنسبة لوئام شوقي (28 عاما)، التي كانت واحدة من قيادات الاحتجاج الذي أطاح بنظام البشير في نيسان/إبريل، فالنصر الذي تحقق يبدو فارغا.

وقالت: “كان من الخطأ عدم الدفع باتجاه تمثيل متساو في المجلس السيادي” الذي يضم مدنيين وعسكريين وسيشرف على المرحلة الانتقالية حتى عام 2022. وتأمل أن تزيد نسبة التمثيل النسائي عندما يعلن عبد الله حمدوك، المولود عام 1956، أسماء الوزراء في حكومته.

وتقول شوقي التي أغلقت المقهى الذي تديره لأسابيع كي تشارك في الاعتصام، إن المرأة قد تعيد تنظيم نفسها، لو اقتضى الأمر، و”التأكد من عدم معاناة المرأة من نفس القوانين التي قيدتها وعاملتها كمواطنة من الدرجة الثانية”.

وتقول الصحيفة إن صورة الثورة الشابة تتناقض مع صورة جنرالات الجيش ورجال مدنيين مع جدتين في المجلس السيادي، لا ترتبط مع إفريقيا التي لديها أعلى نسبة من الشباب في العالم ومع ذلك يحكمهم عجزة.

فنسبة الثلثين من الشعب السوداني البالغ عدده 40 مليون نسمة شباب بدرجة لا يستطيعون تخيل الحياة قبل حكم البشير (72 عاما) الذي حكم السودان لثلاثة عقود.

ويقول أحمد سليمان، المتخصص بشؤون السودان في “تشاتام هاوس” بلندن، إن البلد لديه أعراف ثقافية متجذرة، مما يعني أن إحداث التغيير فيه يجب ألا يكون متعجلا.

وقال: “بناء على الاحترام والسلطة التي يتمتع بها الكبار في الثقافة السودانية فمن الواضح ظهور عدم توافق بين الواقع ومطالب الذين حققوا الثورة”. 

بدأت الاحتجاجات رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة يوم الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها ثم امتدت في اليوم التالي 20 ديسمبر/كانون الأول إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة الخرطوم قبلَ أن تتجدّد يومي الجمعة والسبت خصوصًا في الخرطوم وأم درمان والأبَيض في ولاية شمال كردفان.

و شهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.